شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٣٩

بطلان العقد إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر

بطلان العقد إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر

الثاني : المنع ، لأنه خلاف وضع المساقاة . والأقوى الأوّل ( * 1 ) ( 1 ) .

هذا ولو شرطا كون الأُجرة حصة مشاعة من الثمر بطل ، للجهل بمقدار مال الإجارة ( 2 ) فهي باطلة .

[ 3544 ] مسألة 14 : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد ( 3 ) وكان جميعه للمالك ( 4 ) . وحينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحق أُجرة المثل لعمله ( 5 ) . وإن

معيّناً من الثمر وكونها حصّة مشاعة منه ، سواء صحّت الإجارة مع جهالة الأُجرة أم بطلت .

نعم ، لو رجع الاشتراط هذا إلى أداء الأُجرة الثابتة في الذّمّة من الثمر ، حكم بصحته من جهة أنّ الأُجرة أمر ثابت في الذمّة بالفعل ، فلا يكون العقد متضمّناً لتمليك المعدوم .

( 1 ) بل الثاني ، إذ ليس قيام العامل بمطلق العمل موجباً للحكم بصحّة المساقاة وإنما العبرة فيها على ما عرفت بالعمل الذي له دخل في تربية البستان ، بمعنى ظهور ثمرة أو زيادته .

والحاصل أنّ الأدلَّة الخاصّة قاصرة الشمول للمقام ، والعمومات والإطلاقات لا تشمل ما يتضمن تمليك المعدوم .

( 2 ) بل لما عرفته من اشتمالها على تمليك المعدوم .

( 3 ) لعدم الدليل على صحته ، بعد عدم شمول الأدلَّة الخاصّة والعامّة له .

( 4 ) لتبعية الثمر للأشجار في الملك .

( 5 ) لأنه لم يقدم على العمل مجاناً ، وإنما أقدم عليه لقاء أخذه للحاصل . وحيث إنه لم يسلَّم له ، لبطلان العقد واستيفاء المالك لمنافعه وعمله الصادر عنه بأمره ، يضمن له المالك أُجرة المثل لا محالة .

والحاصل أنّ أمر الغير بالعمل لا على نحو المجانية موجب للضمان .

( * 1 ) بل الثاني هو الأقوى .