شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٢٦

التاسع : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة

التاسع : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة

وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي صحتها إشكال ( * 1 ) ( 1 ) وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك .

التاسع : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة ( 2 ) . فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف . كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة ، بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر . نعم ، لا يبعد ( * 2 ) جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر أخرى ( 3 ) . بل وكذا لو اشترط ( * 3 ) اختصاص

( 1 ) ولعل وجه احتمال الصحة هو التمسك بالعمومات والإطلاقات ، وإلَّا فالروايات الواردة في المقام لا تشمل مثله ، حيث إنّ جميعها واردة في مورد حاجة الزرع والثمر للسقي والعمارة ، فلا تشمل الحفظ والقطوف .

وسيأتي التعرض إلى المسألة ثانياً إن شاء الله .

( 2 ) لعدم الدليل على صحتها من دونهما . فإنّ الدليل على ما عرفت منحصر في صحيحة يعقوب بن شعيب وأخبار خيبر ، وهي بأجمعها واردة في مورد وجود القيدين . على أنه مع عدم التعيين ، لا يكون العقد قابلًا للإلزام به من الطرفين ، فيحكم ببطلانه من هذه الجهة أيضاً .

( 3 ) تعرّض ( قدس سره ) لنظير هذا الفرع في المزارعة أيضاً ، وقد صرح فيه بالبطلان لعدم الإشاعة .

ومن هنا فيردّ عليه ( قدس سره ) عدم وضوح الفرق بين المقامين ، مع تصريحه باعتبار الإشاعة أيضاً . فإنه إن صحّ التمسك بالعمومات والإطلاقات فهو غير مختصّ بالمقام ، وإن لم يصحّ كما هو الصحيح وجب الحكم بالفساد في المقامين .

وكيف كان ، فالصحيح هو الحكم بالبطلان في المقام وفي المزارعة معاً ، لعدم الدليل على الصحّة .

( * 1 ) الظاهر عدم الصحة . ( * 2 ) فيه إشكال ، وقد التزم بعدم الصحة في مثله في المزارعة . ( * 3 ) فيه إشكال بل منع ، كما تقدم في المزارعة في المسألة الخامسة .