شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣١٠

يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره

حكم قلع زرع الزارع بعد تعلق الزّكاة وقبل البلوغ

يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره

مع يمينه على نفي المزارعة ( 1 ) .

[ 3519 ] مسألة 27 : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع ، هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز ، إلَّا أن يضمن حصتها للفقراء ، لأنه ضرر عليهم . والأقوى الجواز ، وحق الفقراء يتعلَّق بذلك الموجود ( 2 ) وإن لم يكن بالغاً .

[ 3520 ] مسألة 28 : يستفاد من جملة من الأخبار ( 3 ) أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية ، أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه . ولا بأس به .

( 1 ) على ما تقتضيه قواعد القضاء .

ثمّ إنّ تقييده ( قدس سره ) لسماع قوله بنفي المزارعة ، إنما هو من جهة انحلال ادّعاء المالك في الحقيقة إلى دعويين :

الأولى : دعوى عدم المزارعة ، وكون تصرف الزارع في أرضه تصرفاً بغير إذنه .

الثانية : دعوى كونه غاصباً ، وكون تصرّفه محرماً وعلى خلاف الموازين الشرعية .

فدعوى المالك للغصب إنما تسمع فيما يعود إلى الشقّ الأوّل خاصّة ، حيث إنّ التصرّف في مال الغير يتوقّف على إذنه ، وهو غير ثابت بل الأصل عدمه ، فيضمن العامل لأُجرة المثل لا محالة .

وأمّا فيما يعود إلى الشقّ الثاني ، فلا تسمع دعواه . ومن هنا فلا يعامل الزارع معاملة الغاصب ، فلا يحكم بفسقه ، كما لا يثبت عليه التعزير للغصب .

( 2 ) بمعنى أنّ حق الفقراء إنما تعلق بالمال بما هو هو وبما عليه من الحال ، أعني المال الذي لمالك الأرض حق قلعه . ومن هنا فلا يكون حقهم مانعاً من استعمال المالك لحقه ، وهو ظاهر .

( 3 ) ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها