شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٩٦

جواز الخرص بمقدار من الحاصل

جواز الخرص بمقدار من الحاصل

هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها ( 1 ) .

وأمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج ، فليس على المالك ( 2 ) وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض .

[ 3512 ] مسألة 20 : يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر ( 3 ) بعد إدراك الحاصل بمقدار ( 4 ) منه ، بشرط القبول والرِّضا من الآخر ( 5 ) لجملة من

فقد يجعل وجوب العمل على الزارع على نحو يقتضي قيامه بمقدماته أيضاً ، فيكون من قبيل الواجب المطلق . وقد يجعل على نحو لا يقتضي إلَّا قيامه بالعمل في المواد المستحضرة من قبل المالك ، كما هو المتعارف في البناء ، حيث لا يجب على العامل إلَّا العمل في المواد التي يحضرها المالك ، فيكون من قبيل الواجب المشروط .

ومن هنا فلا يمكن إعطاء ضابط كلَّي لمن يكون عليه تهيئة المقدمات خارجاً عن قرار المتعاقدين واتفاقهما ، فيجب عليهما التعيين ، وإلَّا بطل العقد .

( 1 ) حيث يكون الاعتماد عليها في مقام الاتفاق والعقد نوعاً من التعيين ، فيغني عن الذكر صريحاً .

( 2 ) إذ لا يجب عليه تدارك ما ورد على العامل من ظلم وضرر ، فإنه أجنبي عنه بالمرة .

نعم ، لو أخذ الغاصب من عين الحاصل حسب عليهما معاً ، لأنه ضرر توجه عليهما ، ومن غير اختصاص لأحدهما به دون صاحبه .

( 3 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، إلَّا من ابن إدريس حيث منع منه ( 1 )

لبعض الوجوه الآتية .

( 4 ) لكونه من العقود .

( 5 ) على ما سيأتي بيان الوجه فيه .

( 1 ) السرائر 2 : 450 .