شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٤٠

المزارعة عن العقود اللازمة

منها : ما يختصّ بالبيع وتمليك الأعيان ، كقوله تعالى : * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ( 1 )

. فإنّ أخْذ المال ثانياً بعد تمليكه للغير منه قهراً عليه ، تجارة من غير تراض وأكْل للمال بالباطل . وقولهم ( عليهم السلام ) : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » ( 2 )

.

ومنها : ما هو عام لجميع العقود ، كاستصحاب بقاء الملكيّة ، وقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 3 )

.

وفي الأوّل مما يعمّ محل الكلام بحث طويل وعريض ، من حيث كونه استصحاباً كلياً أو شخصياً ، وأنّه من قبيل الشك في المقتضي أو الشك في الرافع .

فقد أورد عليه المحقق الخراساني والسيد اليزدي ( قدس سرهما ) بأنه من الأوّل ( 4 )

لكننا قد أوضحنا في محلَّه أنه ليس منه ، وأنه من الشك في الرافع .

لكنك قد عرفت هناك أيضاً ، أنه لا أثر لهذا الاستصحاب ، لأنه من استصحاب الأحكام الكليّة الإلهية ، وهو غير تامّ على ما بيّناه في محلَّه .

نعم ، الاستدلال الثاني تام ومتين ، ومقتضاه لزوم العقد في المقام وغيره .

وذلك لأنّ الأمر بالوفاء ليس أمراً تكليفياً محضاً ، إذ لا يحتمل كون الفسخ على تقديري ثبوته وعدمه من المحرمات الإلهية ، وإنما هو أمر إرشادي إلى عدم ثبوت حق رفع اليد عنه له ، فإنّ معنى الوفاء بالعقد إنهاؤوه وإتمامه والالتزام بمقتضاه .

ومن هنا فتدلّ الآية الكريمة على لزوم العقد ، وعدم تأثير الفسخ فيه . وبما أنّ المزارعة من العقود المتعارفة المعهودة من قبل التشريع وإلى الآن ، وممضاة من قبل الشارع المقدس بالسيرة القطعية ، فتشملها الآية الكريمة لا محالة .

هذا مضافاً إلى إمكان التمسك بأدلَّة إمضاء العقود ، كقوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله

( 1 ) سورة النساء 4 : 29 .

( 2 ) الوسائل ، ج 18 كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، ب 1 .

( 3 ) سورة المائدة 5 : 1 .

( 4 ) العروة الوثقى 2 : 486 .