شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤

دفع المال إلى الغير للتجارة

دفع المال إلى الغير للتجارة

والثاني من القرض ، بمعنى : القطع ، لقطع المالك حصّة من ماله ودفعه إلى العامل ليتَّجر به . وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول ، وعلى الأوّل مضارب بالبناء للفاعل .

وكيف كان ، عبارة عن دفع ( 1 ) الإنسان مالًا إلى غيره ليتَّجر به ، على أن يكون الربح بينهما ، لا أن يكون تمام الربح للمالك ، ولا أن يكون تمامه للعامل .

وتوضيح ذلك : أنّ من دفع مالًا إلى غيره للتجارة :

تارة على أن يكون الربح بينهما ، وهي مضاربة .

وتارة على أن يكون تمامه للعامل ، وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده ( 2 ) .

وتارة على أن يكون تمامه للمالك ، ويسمّى عندهم باسم البضاعة .

مع مفهوم ( خدع ) حيث إنّ الثاني ظاهر في تحقّق المادة في الخارج ، في حين إن الأوّل لا يدلّ إلَّا على تصدّي الفاعل وإرادته لذلك ، من غير اعتبار لتحقّقه في الخارج .

وعلى هذا الأساس فلا حاجة لتحمل عناء ما ذكر من التأويلات لتصحيح صدق المفاعلة على المضاربة ، فإنها صادقة عليها حقيقة ومن غير حاجة إلى التأويل ، نظراً لقيام المالك مقام الضرب وتصدّيه للقرض .

( 1 ) بل هو عقد بين المالك والعامل .

( 2 ) وإلَّا فيبقى المال في ملك المالك ، ومقتضى قانون تبعية الربح لرأس المال كونه بأكمله للمالك .

وبعبارة أخرى : إنّ القرض يتوقف على القصد . فإن قصدا ذلك كان المال ملكاً للعامل ، وحينئذٍ فتكون الأرباح وبمقتضى القاعدة ملكاً له أيضاً . وإلَّا ، بأنْ قصد المالك إبقاء المال على ملكه ، كانت المعاملة من المضاربة الفاسدة ، فتجري عليها أحكامها . وذلك لأن كون تمام الربح للعامل غير ممضى شرعاً ، لعدم الدليل عليه ومقتضى القاعدة تبعية الربح للمال .