عوائد الأيام — الصفحة ٨٣٨

هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقليد الآخر أم لا ؟

هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقليد الآخر أم لا ؟

الواقعة المتنازع فيها ويحكم بمقتضاها ، سواء كانت مطابقة لفتواه في جزء

الواقعة أولا ، فيرى أنه إذا سئل عنه :

أن ما رأيك في الحبوة إذا تنازع فيها الورثة ؟

يفتي بأنها تعطى مجانا ، فيحكم به في الواقعة إذا تنازعا قبل رضى الطرفين

وبنائهما على تقليد ، إذ ليس للواقعة جزء آخر . ولو بنى المتنازعان فيها على تقليد

من لا يرى مجانا ، فيزيد في الواقعة جزء آخر ، لأن التنازع إنما هو في الحبوة التي

بنيا فيها الأمر على تقليد ، ويرى أنه إذا سئل عنه : ما رأيك في الحبوة التي أخذها

الأكبر مجانا بتقليد من يراها كذلك ، وأعطاها سائر الورثة أيضا كذلك ، فهل يصير

مالا حلالا له ؟ يفتي بأنها ماله ، فيجب الحكم به في المرافعة أيضا .

ولو سئل أنه لو أخذها الأكبر بتقليد من يراه مجانا ولكن لم يرض به الباقون ،

فيفتي بأنه لا يكفي تقليده فقط .

ويرى أنه إذا سئل : ما فتواك في حق باكرة زوجت نفسها لشخص بتقليدهما

لمن يرى استقلالها ؟ أنه يفتي بالصحة ، فيجب عليه الحكم بها أيضا بعد وقوع

العقد . ولو فرض أن فتواه على عدم الصحة ، فيحكم به أيضا .

ولو تنازع الجاني والمجني عليه في قدر الدية المختلف فيها عند حاكم ، فيجب

حكمه بمقتضى رأيه ، ولا يفيد هنا بناء أحدهما أو كليهما على فتوى غيره ، إلا إذا

عملا بها ، وأعطى الجاني الدية بمقتضاها وأخذها المجني عليه كذلك .

وبالجملة : اللازم على الحاكم في جميع الوقايع تصوير فتواه في كل الواقعة

إذا سئل عنه فيها والحكم بها .

فرع

لو ترافع المتنازعان في أمر قبل بنائهما على أحد الطرفين بالتراضي أو إجراء

عقد فيه ، وحكم الحاكم بمقتضى رأيه ، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على

تقليد الآخر في هذه الواقعة لو رضيا ، ويترتب عليه أثره ، أم لا ؟

الظاهر الثاني ، لاستقرار الأمر على ما حكم به فلا ينتقض .