عوائد الأيام
- المؤلف: المحقق النراقي
- الوفاة: 1244
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي
فهرس الكتاب
- تصدير
- مقدمة التحقيق
- الفصل الأول : المؤلف
- رسالة في ترجمة النراقيين
- رسالة إجازة المولى أحمد النراقي لأخيه المولى محمد مهدي النراقي
- الفصل الثاني : نحن والكتاب
- عائدة 1 : في بيان قوله تعالى : " أوفوا بالعقود "
- أقوال المفسرين واللغويين حول آية الوفاء
- المعاني التي ذكروها للعقود
- نقل أقوال العلماء في الاستدلال بآية الوفاء
- بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء
- علة استدلال الفقهاء بآية الوفاء
- الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء
- عائدة 2 : في وجوب تعظيم شعائر الله
- تحقيق معنى " الشعائر " من كلام اللغويين والمفسرين
- ذكر الوجوه المستفادة " من شعائر الله " ومختار القوم منها
- رد القول بأن " شعائر الله " يدل على العموم
- المختار في معنى التعظيم لشعائر الله
- عائدة 3 : في تقسيم الإذن
- أقسام الإذن وتفصيله
- تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا
- ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر
- تتمة ، فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن
- عائدة 4 : في نفي الضرر والضرار
- البحث الأول : الأخبار الواردة في نفي الضرر والضرار
- البحث الثاني : بيان معنى الضرر والضرار والإضرار
- البحث الثالث : بيان معنى نفي الضرر والإضرار
- البحث الرابع : الضرر والضرار نكرتان منفيتان يفيدان العموم
- البحث الخامس : نفي الضرر والضرار دليل لا أصل
- البحث السابع : تحديد الضرر المنفي
- البحث الثامن : موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر
- البحث التاسع : تحقيق في معنى نفي العسر والحرج والضرر
- البحث العاشر : ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا ؟
- البحث الحادي عشر : عدم تأثير إذن المالك في الإضرار
- عائدة 5 : في بيان معنى لفظ البأس في الأخبار
- معنى كلمة البأس في التفاسير واللغة والمختار
- عائدة 6 : في مقدمة الحرام
- حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا
- حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرام
- ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرام
- عائدة 7 : في حرمة المعاونة على الإثم
- تعيين ما يكون معاونة على الإثم
- عائدة 8 : في البيع الغرري
- مأخذ فساد البيع الغرري
- معنى الغرر ومعنى بيع الغرر
- نقل كلام أهل اللغة وغيرهم في معنى الغرر
- موارد استعمال الفقهاء للفظ الغرر
- ذكر موارد الغرر
- كلام الشهيد حول الغرر وبيانه
- عائدة 9 : في الملكية والمملوكية
- هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية والمملوكية في الواقع ؟
- وجوب تعيين الموضوع في الملكية والمملوكية
- الكلام في المملوكية
- فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه
- الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين
- أقسام الجهالة المفسدة للبيع
- بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل
- عائدة 10 : في تعلق المعاملة بالمعدوم
- عدم صحة بيع المعدوم
- صحة بيع السلم والمعدوم بالضميمة وما في الذمة
- عائدة 11 : في معنى الملكية والمالية وما يراد فهما
- معنى الملكية والمالية معنى إضافي
- الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملك
- عائدة 12 : في حكم ورود عام وخاصين
- عائدة 13 : حكم ورود لفظ يحتمل أمرين
- عائدة 14 : ورود لفظين مشترك وما له حقيقة ومجاز
- عائدة 15 : في حكم الشرط في ضمن العقد
- بيان معنى الشرط
- حكم الشرط في ضمن العقد وذكر الأخبار الواردة في المقام
- المستفاد من الأخبار : وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم
- الفرق بين الشرط في ضمن العقد الجائز والعقد اللازم
- رد استدلال البعض بهذه الأخبار على أصالة لزوم العقد
- ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد
- المختار من الأقوال الخمسة ورد أدلة سائر الأقوال
- إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط
- رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار
- فيما إذا كان الشرط من باب التعليق
- في بيان قول الشهيد : كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له
- مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل
- بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز
- عدم الاعتداد بالشرط المخالف للكتاب والسنة ، وذكر الأخبار الواردة
- بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة
- عدم الاعتداد بالشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا
- بيان المراد من الشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا وذكر الأقوال فيه
- عدم جواز الشرط المخالف للحكم الوضعي
- عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد وبيانه
- عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى ذات العقد
- عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد المجعول من جانب الشارع
- عدم الاعتداد بالشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين
- عدم الاعتداد ببعض الشروط من باب تأصيل الأصل وتأسيس القاعدة
- بيان المراد من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع
- بيان حكم العقد إذا فسد الشرط
- عائدة 16 : في بيان قولهم : العقود تابعة للقصود
- بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات
- جعل الشارع الألفاظ الظاهرة الدالة على القصد في مقام العلم
- جواز التخلف عن قاعدة : العقود تابعة للقصود بدليل خارجي
- عائدة 17 : في بيان بعض مباحث المشتق
- فيما إذا كان اللفظ مشتقا ، ولم يعلم أنه موضوع للطلب مطلقا أو للطلب الخاص
- عائدة 18 : في أن الأصل في القضية الحملية
- أقسام الحمل والأصل في القضية الحملية
- الوجوه المتصورة في القضية الصادرة من الشارع
- عائدة 19 : في بيان قاعدة نفي العسر والحرج والمشقة
- بيان الأدلة الدالة على نفي العسر والحرج والمشقة
- ذكر الآيات والأخبار الدالة على نفي العسر والحرج والمشقة
- بيان معنى ألفاظ : " الطاقة " " السعة " " الضيق " " الاستطاعة " " الإصر " " الحرج " و " العسر " في اللغة
- مراتب التكاليف المتصورة عقلا
- المناط في تعيين معنى العسر والضيق هو العرف
- ذكر موارد نقض قاعدة نفي العسر والحرج ونقل كلمات الأصحاب
- قاعدة نفي العسر والحرج من باب الأصل لا تعارض الأدلة
- تقسيم الأمور الصعبة إلى قسمين
- أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص
- بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلى أدلة القاعدة كسائر العمومات
- نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردها
- بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديان
- اختلاف العسر والحرج بالنسبة إلى الأعصار والأمصار
- المستفاد من أدلة العسر والمشقة : التخفيف
- ملخص كلام الشهيد في جزئيات قاعدة نفي المشقة
- عائدة 20 : في معنى قولهم : الأحكام تابعة للأسماء
- هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم ؟
- تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى
- عائدة 21 : في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان
- احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلى مقتض ثان على السواء
- عائدة 22 : في ما اشتهر من أن الاستصحاب لا يعارض دليلا آخر
- نقل كلام السيد بحر العلوم في أقسام العمومات المعارضة للاستصحاب وبيانه
- عائدة 23 : في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة
- هل تثبت القاعدة على سبيل الكلية ؟
- ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع والكتاب والسنة
- فيما يتحصل من الأخبار والأخبار المعارضة
- فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراء
- المناط في القاعدة حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة والصدق لا على سبيل الكلية
- عدم الدليل على وجوب حمل أفعال المسلم وأقواله على الصحة والصدق على سبيل الكلية
- هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل ، أو مطلقا ، أو عند المنزل ؟
- اللازم بعد عدم تمامية القاعدة على سبيل الكلي الرجوع إلى دليل الحمل على الصحة والصدق
- نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور
- هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة ؟
- عائدة 24 : في بيان معنى لفظ " يصلح " و " لا يصلح " في الأخبار
- اختلاف الأصحاب في ظهور لفظ " لا يصلح " على الكراهة والفساد أو التحريم
- مختار المصنف وبيان الأدلة
- عائدة 25 : في بيان حكم الخاطئ والجاهل في الحكم والموضوع
- بيان الأقسام المتصورة في المقام
- القسم الأول : حكم الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة
- القاسم الثاني : حكم الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة
- القسم الثالث : حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط
- القسم الرابع : حكم الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط
- القسم الخامس : حكم الخاطئ في موضوع أصل العبادة
- القسم السادس : حكم الجاهل بموضوع أصل العبادة
- القسم السابع : حكم الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط
- القسم الثامن : حكم الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط
- فوائد : — الأولى : هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا ؟
- الثانية : عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطا بالعلم أو بالاجتهاد
- الثالثة : عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضى اعتقاده أو لمقتضى الاستصحاب
- عائدة 26 : في أن مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ
- عائدة 27 : في بيان قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "
- ذكر الأخبار التي استدلوا بها على القاعدة
- الكلام في الأخبار من جهة حجيتها ودلالتها
- الاستدلال بالاستصحاب والاستقراء على ثبوت القاعدة ورده
- هل يجب الإتيان بما أمكن فيما لو أمر الشارع بمطلق أو علم بالعموم الأفراد وتعذر الإتيان بالجميع ؟
- فيما إذا ورد استحباب أمور أو وجوبها في فعل واحد وما لو أمر بأشياء بالعطف
- عائدة 28 : في حكم الإكراه على أحد المحرمين
- إذا أكره على أحد المحرمين ، فهل يعصي بارتكاب أحدهما معينا
- عائدة 29 : في امتناع اجتماع الأمر والنهي
- الأقسام المتصورة من اجتماع الأمر والنهي وبيان حكمها
- فيما لو تعلق النهي بالمقدمة
- عائدة 30 : في بيان تكليف الكفار بالفروع
- أقوال الأصحاب في المقام
- ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع
- مخالفة بعض العامة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع
- مخالفة بعض الخاصة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع ونقل كلام صاحب الحدائق والوجوه التي ذكرها
- الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق
- عائدة 31 : في أصالة عدم تداخل الأسباب
- معنى عدم تداخل الأسباب وأقسام الأسباب
- استحالة تداخل الأسباب إذا كانت واقعية
- جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات والأمارات للعلل الواقعية
- الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعية
- أقسام الأسباب الشرعية ، وبيان ما يجوز فيها التعدد وما لا يجوز
- الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية ، التداخل
- هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا ؟
- بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها
- فوائد : — الأولى : إجزاء الواحد وأصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول
- الثانية : لاشك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات نوعا
- الثالثة : هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد والنية على قصد التعدد ؟
- عائدة 32 : في الشبهة المحصورة ، والدوران بين الأقل والأكثر وبيان الأصل فيها
- عائدة 33 : في معنى قوله ( ع ) : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "
- الكلام في حجيته ودلالته
- عائدة 34 : في بيان معنى البدعة والتشريع وحرمتهما
- ما هو المناط في كون الشيء بدعة ؟
- عائدة 35 : في بيان معنى قولهم ( ع ) : " يجزئك كذا "
- هل يدل قولهم ( ع ) : " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل أم لا ؟
- دلالة قولهم ( ع ) : " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل هل يدل على أنه أقل الواجب ؟
- عائدة 36 : في إثبات الماهية وبيان المراد منها
- عائدة 37 : في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات
- عائدة 38 : في بيان أصالة الركنية
- عائدة 39 : في أن الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء مطلقا
- ما هو المناط في صدق الزيادة ؟
- عائدة 40 : في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه
- عائدة 41 : في بيان بطلان حجية مطلق الظن
- بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظن
- أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا
- الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم ورده
- هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوى المعلومات ؟
- انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة
- وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر
- الدليل الثاني : لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
- الدليل الثالث : وجوب دفع الضرر المظنون
- دلالة وجهين آخرين : حدسي وجداني ، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن
- عائدة 42 : في الاستدلال بقوله سبحانه : " لا تبطلوا أعمالكم "
- عائدة 43 : في احتياج المعاملات إلى الصيغة
- عائدة 44 : في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعيات
- عائدة 45 : في بيان أصالة حجية الأخبار الآحاد
- بيان مقدمات خمس
- المقام الأول : في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة
- المقام الثاني : في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته
- المقام الثالث : في إثبات حجية الخبر المطلق
- الدليل الأول : السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة والعصيان
- الدليل الثاني : تقرير المعصوم بضميمة الحدس والوجدان
- الدليل الثالث : الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملة
- الدليل الرابع : الأخبار المفيدة للعلم الدالة على وجوب العمل بالأخبار المروية عن أئمتنا الأخيار عليهم السلام
- المقام الرابع : في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه
- المقام الخامس : في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام
- عائدة 46 : في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه
- عائدة 47 : في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبأ في موارد كثيرة
- عائدة 48 : في بيان نفوذ إقرار العاقل على نفسه
- بيان مواضع الإشكال
- المقام الأول : في بيان وجه الإشكال
- المقام الثاني : في بيان حل الإشكال
- عائدة 49 : في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمه
- عائدة 50 : في أنه لا يعتبر تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا
- عائدة 51 : في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم
- عائدة 52 : في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة
- عائدة 53 : في بيان معنى السفيه والمجنون
- نقل كلمات الفقهاء واللغويين في معنى الجنون والسفه وبيان الفرق بينهما
- فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي
- السفاهة لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر والمنع عن بعض التصرفات المالية
- بيان معنى السفيه المحجور عليه في التصرفات المالية ونقل كلمات الفقهاء والروايات في تفسير السفيه المحجور عليه
- بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه ومعنى السفيه في اللغة
- عائدة 54 : في بيان ولاية الحاكم وماله فيه الولاية
- الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه
- المقام الأول : في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام
- المقام الثاني : في بيان وظيفة العلماء والفقهاء ومالهم فيه الولاية على سبيل الكلية
- كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية فللفقيه كذلك بالإجماع والاخبار والبداهة
- ثبوت ولاية الفقهاء في كل فعل متعلق بأمور العباد في الدين والدنيا
- ولاية الإفتاء ، ووجوب اتباع الرعية لذلك
- الفائدة الأولى : ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه ووجوب التقليد على العامي متلازمان
- الفائدة الثانية : يجب على العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاء
- الفائدة الثالثة : في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليد
- الفائدة الرابعة : بيان المراد من المجتهد والمقلد
- الفائدة الخامسة : لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجب
- ولاية القضاء والمرافعات ووجوب الترافع إليهم
- ولاية الحدود والتعزيرات
- الولاية على أموال اليتامى
- الولاية على أموال اليتامى هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب . . . ؟
- اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه
- عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه
- هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه ، أم لا ؟
- الولاية على أموال المجانين والسفهاء
- الولاية على أموال الغيب وموارده
- الولاية على الأنكحة ومواردها
- هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح الصغيرين الخاليين عن الأب والجد ؟
- ثبوت ولاية النكاح للحاكم على المجنونين البالغين
- هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر
- بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه
- الولاية على الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم وحقوقهم المالية وغيرها
- الولاية في التصرف في أموال الإمام
- الولاية على جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية
- الولاية على كل فعل لابد من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي
- عائدة 55 : في اشتراط عدم تغير الموضوع في الاستصحاب
- بيان المراد من الموضوع
- بيان وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب
- عائدة 56 : في بيان أصالة اتحاد العرفين أو أصالة عدم النقل والاشتراك
- في بيان الاستدلال على ثبوت أصالة اتحاد العرفين والجواب عنه
- عائدة 57 : في بيان معنى قولهم : له كتاب ، وله أصل
- عائدة 58 : في بيان الموضوع في مثل : العصير إذا غلى يحرم
- عائدة 59 : في بيان أصالة عدم التذكية
- الأصل في كل حيوان مأكول اللحم الحلية
- الكلام في معنى الميتة
- الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم غير المذكى حرمته
- بيان معاني : الأصل عدم التذكية
- أقسام الحيوانات ، وهل يقع عليهم التذكية أم لا ؟
- عائدة 60 : في بيان رموز الكتب التي في البحار
- عائدة 61 : في تحقيق معنى الإسراف وبيان تحريمه وموارده
- البحث الأول : في تحريمه ، وبيان الأدلة
- البحث الثاني : في بيان ما هو إسراف وتعيين موارده ومصاديقه
- أقوال اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف
- المستفاد من كلمات اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف
- بيان الاحتمالات في معنى الإسراف
- لا ريب في سقوط احتمال كون الإسراف صرف المال في المعاصي خاصة عن درجة الاعتبار
- سقوط القول الثاني أيضا ، من تخصيص الإسراف بغير ما في وجوه الخير
- بيان أن معنى الإسراف هو مجاوزة الحد والكلام في حدها
- الإسراف هو تضييع المال ، أو صرفه فيما لا يليق أو فيما لا يحتاج إليه
- بيان الفرق بين الإسراف والاقتصاد وعد بعض مصاديق الاقتصاد
- عائدة 62 : في بيان قاعدة القرعة وشرعيتها
- البحث الأول : في شرعية القرعة وتوقيفيتها من الشارع
- الاستدلال على شرعية القرعة بالكتاب والسنة
- الاستدلال على شرعية القرعة بالإجماع
- البحث الثاني : في بيان من تجوز له القرعة وأنها مختصة بالإمام
- هل القرعة نوع اختصاص كاختصاص منصب القضاء أم لا ؟
- البحث الثالث : في بيان مورد القرعة ومحلها وأنه لا قرعة في الأحكام الشرعية والوضعية وكثير من موضوعاتها
- البحث الرابع : هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها ؟
- البحث الخامس : في بيان أن القرعة بعد تحققها هل هي لازمة ، أو جائزة يجوز التخلف عن مقتضاها ؟
- البحث السادس : في بيان كيفية القرعة
- عائدة 63 : في الإجماع
- إطلاق الإجماع على ثلاث معان :
- الأول : اتفاق جميع علماء الأمة أو علماء الإمامية
- نقل كلمات الأصحاب حول الإجماع وحجيته من حيث دخول الإمام في المجمعين
- الثاني : إجماع علماء الرعية على أمر وموافقة الإمام معهم من باب قاعدة اللطف
- الثالث : إجماع العلماء كلا أو بعضا بحث يكشف عن دخول الإمام المعصوم
- في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر
- إرجاع الوجوه المذكورة بعضها إلى بعض وعدم خروج شيء منها من الإجماع المعروف بالمعاني الثلاثة
- عائدة 64 : في بيان قاعدة اللطف
- بيان المراد من معنى اللطف
- بيان عدم تمامية الاستناد إلى قاعدة اللطف
- هل المراد بوجوب اللطف على الله وجوبه في حاق الواقع ونفس الأمر ؟
- هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجوب المقتضي . . . ؟
- ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا ومع ذلك لم يقع وبين سائر ما نقطع بلطفيته وقد تحقق ؟
- عائدة 65 : في تحقيق معاقد الإجماعات
- لو كانت المسألة التي وقع الاتفاق عليها مقيدة يتحصل الإجماع على المقيد خاصة
- لو كان مورد الاتفاق مطلقا ودل دليل على إرادة المقيد ، يتحصل الإجماع على المقيد خاصة
- لو كان مورد الاتفاق مطلقة ولم يدل دليل على إرادة المقيد يتحصل الإجماع على المطلق وبيان الوجوه المحتملة
- في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالات
- عائدة 66 : في بيان اعتبار كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( ع )
- أول من روج هذا الكتاب ، ونقل كلام المجلسيين
- نقل كلام السيد بحر العلوم في اعتبار الكتاب
- تحقيق في أن الكتاب هل هو مندرج تحت كتب الأخبار أو لا ؟
- الاستدلال على أن الكتاب مندرج تحت كتب الأخبار
- عائدة 67 : في بيان قاعدة أخذ المفاهيم
- عائدة 68 : في بيان أن المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي
- عائدة 69 : في بيان أن مقتضى اليد الملكية
- الاستدلال على ثبوت القاعدة بالروايات
- معنى اليد وهل المراد به المعنى المجازي ؟
- في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل
- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد ؟
- في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكا
- في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب
- هل اقتضاء اليد للملكية مختص في الأعيان أم يجري في المنافع ؟
- هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا ؟
- يشترط في دلالة اليد احتمال كونها ناشئة من السبب المملك
- هل يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف ؟
- هل حكم اليدين أو أزيد على شيء واحد حكم اليد الواحدة ؟
- اقتضاء اليد للملكية التامة فيما إذا لم تعارضها يد أخرى
- هل يحكم في تعارض اليدين بالاشتراك ؟
- عائدة 70 : في اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر
- عائدة 71 : في حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة عند تعذر الحمل على الحقيقة
- نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور
- عائدة 72 : في بيان الإجمال في حكايات الأحوال
- بيان بعض الموارد التي يستدلون عليها بالحكايات وإطلاقها
- بيان غرضهم من قول : إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة . . .
- عائدة 73 : إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي . فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق ؟
- عائدة 74 : في بيان اصطلاحات صاحب الوافي في الرجال المتكررة
- عائدة 75 : في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه
- عائدة 76 : في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي
- بيان أن الشيوع إما استعمالي أو وجودي
- انصراف المطلق إلى الشائع إنما إذا لم تقم قرينة على إرادة العموم
- عائدة 77 : في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا وتقييدا
- عائدة 78 : في ورود قيدين متضادين لمطلق
- عائدة 79 : في بيان معنى الركنية
- بيان اختلاف الفقهاء في معنى الركنية ونقل كلماتهم
- عائدة 80 : في بيان عدم اشتراط غير الواجب والحرام بالبلوغ
- عائدة 81 : في التسامح في أدلة السنن
- هل التسامح مخصوص بالمستحبات والمكروهات ؟
- هل يشترط في التسامح أن تكون الرواية من طريقنا ؟
- هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا ؟
- هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط ؟
- هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة ، أو يلحق بها سائر الظنون ؟
- عائدة 82 : في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرفية
- عائدة 83 : في أن الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية ؟
- بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين فهل هو بالدلالة اللفظية ؟
- عائدة 84 : في بيان معنى قول الرجاليين : " هو مولى "
- عائدة 85 : في بيان معنى قولهم " اسند عنه " و " لا بأس به "
- عائدة 86 : في أصالة حجية شهادة العدلين
- فوائد : — الأولى : في معنى الشهادة
- الثانية : هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلى الحس والعيان ؟
- الثالثة : هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا ؟
- الرابعة : حكم شهادة المرأة
- الخامسة : وجوب قبول شهادة العدلين إنما يكون فيما يترتب عليها الأثر
- بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة
- بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي . . . وأحكام الله
- هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا ؟
- عائدة 87 : في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين
- هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقليد الآخر أم لا ؟
- عائدة 88 : في تصحيح بعض أسماء الرجال وألقابهم وكناهم