عوائد الأيام — الصفحة ٨٣٧

عائدة 87 : في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين

الشريك تقليدا له أيضا ، ثم تنازعا عنده 1 في الشفعة ، يجب عليه الحكم بكون

المشفوع لآخذ الشفعة ، لأنه أخذه بتقليد من يقول بثبوتها وأعطاه الشريك أيضا

بتقليده ، فصار المشفوع ملكا للشفيع بفتوى ذلك المترافع إليه أيضا ، فيحكم

بمقتضاه .

وكذا لو باع شخص الصيد المقتول بالتفنك ، لأجل كونه مذكى عنده بفتوى

من يرى حليته ، واشتراء المشتري أيضا بتقليده ، وأجريا العقد ، ثم وقع التنازع

بينهما وترافعا عند من لا يرى حليته ، يجب عليه الحكم بصحة البيع ، لأن فتواه

صحة بيعه للمجتهد المفتي بحليته وطهارته ولمقلده ، وقد وقع ذلك من المتبايعين

الكذائيين ، فيكون صحيحا ممضى عنده أيضا ، وهكذا في جميع الوقائع .

نعم ، يشترط في الحكم بالصحة في تلك الموارد عمل المتنازعين معا بمقتضى

فتوى المجتهد الآخر ، ولا يكفي تقليد أحدهما ، لما مر من عدم دليل على كفاية

تقليد أحدهما فيما يكون الأمر بين اثنين .

نعم لو لم تكن الواقعة مما يكون الأثر المترتب على العمل بين المتنازعين ،

فيكفي تقليد أحدهما ، كمسألة عقد البكر أو الولي ، فلو عقدت البكر نفسها

لزوج بتقليد مجتهد يرى استقلالها ، وقبله الزوج بتقليده أيضا ، ثم تنازع الولي

عند من يرى استقلاله ، يجب الحكم بصحة العقد ، إذ لا تعلق للولي في أثر العقد

الذي هو حلية البضع ، ولا يحتاج تقليد البكر إلى رضى الولي أيضا .

ولو كان الحاكم في الأمثلة المذكورة في المعاملات ممن لا يقول بلزوم التقليد

في المعاملات ، بل يكتفي بالمطابقة لرأي مجتهد ، فبنى المتنازعان الأمر أولا

على أحد الطرفين ، يجب على هذا الحاكم الحكم بصحته بناء على رأيه أيضا .

وكذا لو اكتفى بالتقليد اللاحق على العمل ، وقلدا بعد العمل أيضا ، وهكذا .

والمحصل : أنه يجب على الحاكم المترافع إليه أن يستخرج أولا فتواه في تلك

( 1 ) في النسخ الخطية : ( عندنا ) والصحيح ما أثبتناه .