عوائد الأيام — الصفحة ٨٣٦

عائدة 87 : في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين

والحاصل : أن الثابت ليس أزيد من ترتب آثار اجتهاده أو تقليده فيما هو حق

نفسه مما ليس له مزاحم من حقوق الغير ، وإلا فلا دليل .

ثم المراد برأيه وفتواه ليس هو فتواه في جميع أجزاء الواقعة المتنازع فيها ، فإنه

قد تكون فتواه فيها وجوب البناء على فتوى غيره في جزء منها ، فيجب اتباعها .

فإن فتوى كل مجتهد صحة عمل كل مجتهد آخر ، أو مقلده إذا بناه على رأي ذلك

المجتهد الآخر وعمل به فيه ، فيجب الحكم بمقتضاه لو كان كذلك .

فقد تكون الواقعة بحيث لم يتحقق من أحد المتنازعين فيها بناء على أمر

بتقليد مجتهد ، فيجب فيها الحكم في أصل الواقعة بمقتضى فتوى الحاكم ورأيه

فيها .

وقد يتحقق فيها بناء على أمر بتقليد غيره ، فيجب الحكم بمقتضى ذلك

البناء ، لأن فتوى الحاكم أيضا على صحة ذلك الأمر حينئذ وترتب الأثر عليه .

فإذا تنازع شخصان في أخذ الحبوة مجانا أو بإزاء إرثه ابتداء قبل بنائهما فيها

على تقليد مجتهد ، يجب على الحاكم المفتي بالأخذ مجانا الحكم به .

ولو كان المتنازعان مقلدين لمجتهد يعطيها بإزاء الإرث ، فعملا بها في

الواقعة ، وأخذ الكبير بإزاء إرثه بتقليد مجتهده ، وأعطاه سائر الورثة بإزائه أيضا

بتقليده ، ثم تنازعا فيها بعد ذلك عند الحاكم المذكور ، يجب عليه الحكم بكونها

بإزاء الإرث ، لا لأجل أنه فتواه مطلقا ، بل لأجل أنهما قلد المجتهد الآخر وعملا

به ، وانتقل المحبو بإزاء الإرث إلى المحبو له ، وما بإزائه إلى سائر الورثة ، وفتوى

الحاكم أيضا على الانتقال المذكور بالتقليد المذكور ، وتوقف رفع الانتقال إلى

ناقل آخر ، فيحكم بمقتضى هذه الفتوى وبإزاء الإرث .

وكذا لو كان المتنازعان في الشفعة مقلدين لمن يرى الشفعة في الشركاء

الثلاثة ، فلو تنازعا قبل بنائهما على أخذ الشفيع المشفوع بتقليد مجتهده ، وترافعا

عند من لا يرى ثبوت الشفعة حينئذ ، يحكم ذلك بسقوط الشفعة .

ولو بينا الأمر على تقليد الأول وأخذ الشفيع المشفوع بتقليده ورضي به