عوائد الأيام — الصفحة ٨٣٣

هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا ؟

على القضاء بها في الجملة ، فيمكن أن يكون بعد التنازع .

وأما ما دل على قبول شهادة العدلين ، فلا يفيد أزيد من تصديقهما أو لزوم

الحكم بهما فيما يثبت فيه لزوم الحكم .

ولا يتوهم : أن قوله عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد : ( احكم بينهم بكتابي

وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ) ثم قال : ( هذا لمن لم تقم له بينة ) 1 أنه يدل

بالمفهوم على أن من قامت له بينة يحكم له مطلقا .

لأن المفهوم : أن من قامت له البينة لا حلف عليه ، وأما أنه هل يحكم له

مطلقا أو بعد وقوع النزاع ، فلا دلالة له .

ويؤيد ذلك ما ذكروه : من عدم جواز القضاء على الحاضر الذي لم يسمع

الدعوى - لصمم أو اختلاف لغة أو نحوهما - ما لم يسأل عنه 2 .

وما ذكروه : من إلزام المدعى عليه الساكت على الجواب وعقوبته على ذلك

من غير تعرض للحكم عليه بالبينة إذا كانت 3 .

هذا مضافا إلى أن عدم النزاع : إما لعدم المنازع - أي عدم كون الواقعة بين

اثنين - فلم يثبت فيه أصل جواز الحكم والقضاء ، بل المتبادر من القضاء هو

ما كان بين اثنين ، مع أن أدلة القضاء متضمنة لقوله : ( اقض بين الناس ، أو بينهم )

وهو إنما يكون بين شخصين ، أو ظاهر فيه . وتصور المخاصمة والمنازعة وفرض

المنازع لا يفيد .

أو لعدم وقوع النزاع وإن كان بين اثنين ، وحينئذ لا يجوز القضاء للمدعي إلا

مع السماع من الآخر ، لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا تقاضى إليك رجلان ، فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر ،

( 1 ) الكافي 7 : 415 / 4 ، التهذيب 6 : 228 / 549 ، الوسائل 18 : 167 أبواب كيفية الحكم ب 1 ح 1 . ( 2 ) انظر كفاية الأحكام : 269 ، ورياض المسائل 2 : 401 . ( 3 ) انظر إيضاح الفوائد 4 : 332 ، وكفاية الأحكام : 269 ، وكشف اللثام 2 : 158 ، ورياض المسائل 2 : 401 .