عوائد الأيام — الصفحة ٨٣١

هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا ؟

فهل تسمع دعواه وبينته للتسجيل قبل ادعاء الخصم ؟ لا أعرف لأصحابنا نصا في

ذلك ، ومنع أكثر الجمهور منه ، إذ لا بينة إلا على الخصم ، فطريقة أن ينصب لنفسه

خصما ، والأقرب عندي سماع بينته لفائدة التسجيل 1 . وقال في بحث القضاء على الغائب منه : ولابد أن يكون معه - أي مع

المدعي على الغائب - بينة ، ويدعي جحود الغائب ، فلو أقر أنه معترف ، لم تسمع

بينته إلا لأخذ المال ، ولو لم يتعرض لجحوده احتمل السماع وعدمه ، ولو اشترى

شيئا فخرج مستحقا والبائع غائب ، سمعت بينته وإن لم يدع الجحود 2 . انتهى .

أقول : مرادهم من السماع الذي اختلفوا فيه ليس مجرد الإصغاء إلى إخبار

البينة ، لأنه جائز البتة في كل حال للأصل .

بل المراد : إما إجابة مريد إقامتها لترتب الأثر أو أصل ترتب الأثر ، أي ثبوت

المشهود به ، أو تعلق الأثر بالمشهود عليه ، أي جواز الحكم بمقتضى شهادتهم

عليه ونفوذ الحكم عليه .

فإن كان مرادهم ترتب الأثر وثبوت المشهود به ، فيمكن أن يكون الاختلاف

في السماع وعدمه باعتبار الاختلاف في أصالة اعتبار شهادة العدلين وعدمها ،

فمن يقول بالسماع فبناؤه على الأصالة ، فيثبت المشهود به ، وإن توقف الحكم

بمقتضاها ونفوذه على النزاع . ومن يقول بعدمه فبناؤه على أصالة عدم الاعتبار ،

فلا تسمع إلا فيما ثبت اعتبارها فيه . ولم يثبت في بينة الداخل ولا بينة من يعترف

من عنده الحق له .

ويمكن أن يكون بناء الكل على أصالة الاعتبار ، ولكن من يقول بعدم

السماع ، فلأجل خروج بينة الداخل ومن لا يجحد خصمه بالدليل . ومن يقول

بالسماع ، فيقول بأن أدلة عدم سماع بينة الداخل وغير الجاحد خصمه لا تفيد أزيد

من عدم جواز الحكم بهذا الثبوت لعدم التوقيف .

( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 196 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 187 . وما بين الحاصرتين من المصنف .