عوائد الأيام — الصفحة ٨٢٩

هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا ؟

هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا ؟

تستخرج حقها بشهادة العدلين ، ولم يدل على عموم المستخرج .

فإن قيل : سيرة الناس جارية على قبول حكم المجتهدين في أمثال هذه

الأمور ، فإنا نرى العوام والنسوان في بيوتهم يصومون ويفطرون بمجرد حكم

المجتهدين بالرؤية مثلا .

قلنا : ذلك توهم فاسد جدا ، فإن السيرة أي حجية فيها ما لم تكشف عن قول

المعصوم ؟ وكيف تكشف السيرة مع عدم العلم بحال أهل الصدر الأول في ذلك

وما يقربه ، بل أهل أكثر الأعصار السالفة ؟ فلعل بناء أهل عصر عليه لفتوى

مجتهدهم بذلك ، وجريان طريقة العوام عليه بعدهم .

مع أنه إن أريد سيرة الناس في عصر جميعا من العوام والخواص ، فممنوعة .

وإن أريد سيرة العوام ، فبعد عدم العلم بحال الخواص أو العلم بمخالفتهم ، فأي

حجية فيه ؟

مضافا إلى أن السيرة المدعاة هنا لا تختص بقبول قول المجتهد ، بل لا يلتفت

العوام إلى جهة الاجتهاد ، بل يصومون ويفطرون بحكم أئمة الجماعات ، بل

المتصدين تغلب المنصب المرافعات . وفساده معلوم قطعا .

فإن قيل : كيف يجب على العامي الشاك بين الثلاث والأربع في الركعات

قبول قول المجتهد : ابن علي الأربع ، ولا يجب قبول قوله : اليوم أول الشهر ، أو

فلان مات ، وأي فرق بينهما ؟

قلنا : الفرق ظاهر ، فإن المجتهد إذا رأى قول الإمام : ( من شك بين الثلاث

والأربع فليبن على الأكثر ) يعلم أنه حكم الإمام فيحكم به في جزئياته ، ومنها

هذا السائل الشاك ، لأنه فرد من أفراد من شك ومطابق له .

ولم يقل الإمام : إن كل يوم شهد العدلان فيه بالرؤية هو يوم الصوم أو الفطر

لكل أحد ، وكل شخص شهدا بموته فهو ميت ، حتى يجري المجتهد الحكم في

جزئياته .

بل قال : من شهد عنده العدلان فليفطر أو فليصدقه ، ومن جزئياته المشهود