عوائد الأيام — الصفحة ٨٢٨

بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي . . . وأحكام الله

على وجوب تقليده .

قلنا : العمدة في وجوب تقليده الإجماع والضرورة ، والخلاف في أمثال

ذلك بين العلماء معروف .

ثم النصوص ، كمقبولة ابن حنظلة 1 ، والتوقيع الرفيع 2 ، ورواية مصباح

الشريعة 3 ، وأمثالها 4 .

والأولى متضمنة لوجوب متابعته في أحكام المعصومين ، وكيف صار

( زيد مات ، أو الهلال في الليلة الفلانية موجودة ) من أحكامهم .

والثانية أمرة بالرجوع إلى رواة الأحاديث ، أي من حيث إنهم رواتهم ،

وانتفاء الحيثية فيما نحن فيه ظاهر .

والثالثة قائلة بأن للعوام أن يقلدوه ، ولم يبين أن لهم تقليده في أي شئ

فيها ، ولا عموم فيها ولا الاطلاق .

فإن قيل : ثبت جواز حكم المجتهد في أمثال ذلك بمثل قولهم في الأحاديث

المستفيضة المذكورة في باب القضاء ، المتضمنة لقولهم عليهم السلام : ( اقض

بينهم بالبينات ) 5 ، أو قولهم : ( استخراج الحقوق بأربعة ) 6 وعد منها شهادة

العدلين ، ولا شك أن جواز ازدواج المرأة - مثلا - حق لها .

قلنا : الأول متعقب لقوله عليه السلام : ( وأضفهم إلى اسمي يحلفون به )

فيخصصها بالمنازعات ، إذ هي التي فيها الحلف . والثاني لا يدل إلا على أنه يستخرج الحق بالعدلين وهو مسلم ، فإن الزوجة

( 1 ) الكافي 7 : 412 / 5 ، الفقيه 3 : 5 / 18 ، التهذيب 6 : 301 / 845 ، الوسائل 18 : 75 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 . ( 2 ) كمال الدين وتمام النعمة 2 : 484 ، الاحتجاج 2 : 481 . ( 3 ) لم نجدها في مصباح الشريعة ، والرواية موجودة في تفسير الإمام العسكري عليه السلام : 300 . ( 4 ) انظر الكافي 7 6 414 / 3 ، التهذيب 6 : 228 / 2 ، الوسائل 18 : 167 أبواب كيفية الحكم ب 1 ح 2 . ( 6 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 18 / 76 أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 4 .