عوائد الأيام — الصفحة ٨٢٧

بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي . . . وأحكام الله

الدعوى مسموعة ، يجب اتباعه في هذه الواقعة بخصوصها ، ويلزم حكمه

على المترافعين .

فلو طلب أحد حقا له على غيره مؤجلا بأول رمضان ، وادعى الطالب

الحلول علما أو ظنا أو احتمالا - بناءا على سماع الدعوى الظنية أو الاحتمالية ،

كما هو الأظهر عندي - وشهد عدلان بالرؤية ، يحكم على المديون بأداء المال ،

ويجب عليه اتباعه ، ولكن لا يجب عليه صيام ذلك اليوم ، ولا على غير ذلك

الشخص من المديونين المؤجلين بهذا الأجل أداء ديونهم .

ولو أراد أحد الورثة أخذ مال مورثه الذي عند غيره ، وادعى علما أو ظنا أو

احتمالا موت مورثه وأثبته عند المجتهد بشاهدين ، يجب على الغير أداء المال بعد

حكمه ، ولكن لا يجوز لزوجته التزويج ما لم يثبت عندها الموت ، وهكذا في

جميع الموارد .

ومن لا يسمع الدعوى الظنية والاحتمالية لا يجوز له الحكم ، ما لم تدع

الزوجة أو الوارث علما .

وعلى ما ذكر ، فلو جاءت امرأة عند مجتهد وقالت : أريد إثبات موت زوجي

بشهادة عدلين عندك لتحكم لي بجواز التزويج لم ، لم يجز له الحكم بشهادتهما ، بل

الوظيفة حينئذ أن يأمر الشاهدين بشهادتهما عند الزوجة ، أو يرشد الزوجة

لاستماع شهادتهما ليحل لها التزويج ، أو يأمرهما بالشهادة عند من يريد

تزويجها ، أو عند عدلين آخرين ليبلغا شهادتهما لكل أحد أراد ، أو يرشد بجعل

شهادتهما شائعة أو محفوفة بالقرائن ليعمل بها كل من يريد ، وهكذا في غيرهما

من الأمثلة .

ولو كانت الزوجة مدعية للعلم ، وأرادت التزويج وإثبات الموت للغير ،

فكذلك أيضا ، إذ مجرد ادعائها من غير نزاع ومنازع لا يوجب نفوذ حكمه

ووجوب اتباعه .

فإن قيل : يمكن إثبات وجوب متابعة المجتهد وقبول قوله في أمثال ذلك بما دل