عوائد الأيام — الصفحة ٨٢٥

بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي . . . وأحكام الله

على الغير اتباعه ومتابعة معلومه ، إما مطلقا ، أو في مورد خاص أو حالة

مخصوصة ، فيترتب حينئذ عليه الأثر في حق الغير أيضا ، لأن الأصل عدم حجية

علم أحد على غيره ، فكيف بالثابت عنده بما لا يفيد غير الظن غالبا .

وما كان من الثالث يترتب عليه أثره في حق المشهود عنده مطلقا ، دون أثره

المترتب عليه في حق الغير ، إلا مع ما ذكر من كون المشهود عنده واجب الاتباع

للغير ، وكان حكمه نافذا عليه ملزما له ، للأصل المذكور .

فإن قيل : إذا كان الأثر المترتب في حق الغير معروفا له ، أو منكرا ، فيجب

على المشهود عنده حمل الغير على ذلك وإلزامه عليه من باب الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر ، لأدلتهما .

قلنا : بمجرد علم أحد بشئ أو ثبوته عنده لا يصير ذلك الشئ معروفا

ولا منكرا على الغير الذي لم يثبت ذلك عنده ، فلا وجوب على العالم ، ولا على

الغير شئ من ذلك الباب .

فلو رأى أحد هلال شهر رمضان يجب عليه الصوم ، ولا يجب على من

لم يره حتى يأمره الرائي بالصيام من باب الأمر بالمعروف ولو كان الرائي مجتهدا ،

إلا إذا ثبت وجوب قبول حكم المجتهد في الرؤية أيضا .

ثم إنه خرج من تحت الأصل المذكور الثبوت عند المجتهد في الحقوق المتعلقة

بالغير - ضررا ونفعا - في الدعاوي والخصومات والمنازعات عند ترافعهما إليه ،

بالإجماع والكتاب والسنة ، وكذا في الحدود والعقوبات ، فيجب اتباع حكمه

فيها على كل أحد يقضى له أو عليه .

وكذا في أحكام الله سبحانه ، المستخرجة من أدلتها الشرعية ، بالإجماع

والنصوص أيضا ، فيجب اتباع فتواه على كل من يقلده ، ويجب على المجتهد

الفتوى له من باب الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وذلك في

الخلافيات والوفاقيات النظرية .

وأما الإجماعيات الضرورية ، فلا يختص وجوب إرشاده وأمره ونهيه