عوائد الأيام — الصفحة ٨٢٢

الثالثة : هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا ؟

الافراد قطعا ، إذ لا يبقى بعد إخراج المخرجات المذكورة ما يجب فيه تصديق الشاهد

إلا أقل - يكون الأول مساويا له ، ولا يكون لأحدهما ترجيح ، فلا يعلم شمول

العموم للشاهد الواحد .

ولا يلزم مثل ذلك في الشاهدين ، إذ لو قلنا بالتخصيص الأول يشمل الباقي

للشاهدين أيضا ، ويثبت الحكم لهما في مواضع التخصيص بثبوت الحكم فيها

للشاهدين ، بالإجماع والأخبار المتقدمة .

ومما ذكرنا يظهر ما في إطلاق الأخبار المشار إليها بعد الحسنة .

مضافا إلى أنها لا تدل إلا على كون شهادة الواحد جائزة ، أو ممضاة ، أو

مقبولة ، وهي أعم من كونها جزء سبب الحكم أو تمامه ، ولذا قال في مرسلة

الفقيه المتقدمة : ( إن شهادة رجل على شهادة رجل مقبولة ، وهي نصف

شهادة ) 1 .

وإلى معارضتها بأخبار أخر ، كرواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما

السلام : ( إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر ) 2 ، وغيرها .

وأما إطلاق صحيحة الحلبي 3 ، فهو مقيد بالمروي في الكافي وتذهيب 4

السابق عليها قطعا ، مع أنها مخصوصة بالميتة ، فلا يثبت بها الأصل .

وأما آية النبأ ، فضعف دلالتها على حجية الخبر الواحد في مواضعه مبين .

وأما ( المؤمن وحده حجة ) ، فالرواية غير معلومة الاعتبار ، وأيضا

معنى ( المؤمن وحده ) : أي الغير المنضم مع غير المؤمن لا المؤمن الواحد ، فلو دلت

لكانت بالإطلاق أو العموم المعلوم حالهما مما ذكر ، وأيضا المراد من الحجية

غير معلوم ، وإرادة حجية قوله أو خبره ( ممنوعة ) 5 .

( 1 ) تقدمت في ص 815 . ( 2 ) التهذيب 6 : 286 / 790 ، الوسائل 18 : 271 أبواب الشهادات 26 ح 5 . ( 3 ) المتقدمتان في ص 815 . ( 4 ) المتقدمتان في ص 815 . ( 5 ) بدل ما بين القوسين في ( ج ، ح ) : غير معلومة .