عوائد الأيام — الصفحة ٨١٤

عائدة 86 : في أصالة حجية شهادة العدلين

وجه الدلالة : أنها تدل بإطلاقها بل عمومها - لمكان المفرد المضاف والمعرف -

على قبول كل شهادة كل من هؤلاء المذكورين ، سواء كان في مقام الترافع

والتنازع أولا ، وسواء كان كل منهم منفردا أو متعددا ، اثنين أو أكثر ، خرج

المنفرد بما يأتي ، فبقي الاثنان فما زاد .

ثم قبول شهادة شخص ونفوذها وإن كان أعم من أن يجعل علة تامة للحكم

بمقتضاها ، أو علة ناقصة وجزء علة ، إلا أنه ليس المراد كونها جزءا لما يفيد العلم

قطعا ، إذ لا فرق في جزء ما يفيد العلم بين هؤلاء المذكورين وغيرهم .

ولا معنى للتقييد بما قيد به أكثر هذه الموارد من معرفة الصلاح ، أو الخيرية ،

أو العدالة ، أو العتق ، أو الإسلام ، أو البلوغ ، أو انضمام الغير ، أو كونه مرضيا ،

أو تائبا ، أو نحو ذلك .

فيكون المراد : إما قبوله من حيث التمامية ، أو الجزئية لغير العلم .

وكل من يقول بصلاحيته لجزئية العلة الغير العلمية ، لا يقول باشتراط الأزيد

من الاثنين في غير الزنا ، فيحصل المطلوب بالإجماع المركب القطعي .

فإن قيل : السائل والمسؤول عنه في جميع تلك الأخبار إنما هو في مقام بيان

حكم آخر دون إطلاق الحكم أو عمومه ، فلا يفيد إلا قبول شهادة هؤلاء في

الجملة ، ولا كلام فيه .

قلنا : قد مر في بعض العوائد المتقدمة قريبا أن ذلك لا يضر في إطلاق اللفظ

المطلق أو العام على سبيل الإطلاق ، وإنما هو في بعض الموارد الذي ليس هذا

منه .

ويؤكد المطلوب أيضا : الأخبار المتكثرة الواردة في موارد مختلفة ، ظاهرة

فيما لا تنازع فيه ، أو مطلقة بالنسبة إليه وإلى غيره .

كموثقة مسعدة : ( كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من

قبل نفسك ، وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك

عندك ولعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو