عوائد الأيام — الصفحة ٨١٣

عائدة 86 : في أصالة حجية شهادة العدلين

يصدق الله عز وجل ويصدق المؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ) 1

الحديث .

أمر عليه السلام بتصديق المؤمنين إذا شهدوا عنده ، و ( المؤمنون ) وإن كان جمعا معرفا

ولكن عموم الجمع المعرف واستغراقه أفرادي لا جمعي ، كما ثبت في محله ،

فالمعنى : كل مؤمن شهد عندك فصدقه ، خرج المؤمن الواحد بالدليل ، كما يأتي ،

فيبقى الباقي .

مع أن إرادة العموم الجمعي هنا منتفية قطعا ، لعدم إمكان شهادة جميع

المؤمنين عنده من بدو الإيمان إلى يوم القيامة ، بل ولا جميع مؤمني عصر ، بل

ولا نصفهم ولا ثلثهم ، بل ولا عشرهم ولا واحد من ألف منهم .

فالمراد : إما الاستغراق الأفرادي بالمعنى الذي ذكرناه ، أو مطلق الجمع

الشامل للثلاثة فما فوقها ، أو جميع أفراد الجموع الشاملة للثلاثة ، المتعدي حكمه

إلى الاثنين أيضا بالإجماع المركب القطعي .

وأيضا الحكم مفرع على قوله سبحانه : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) ،

وتصديق النبي لله عز وجل وللمؤمنين ، وهو وارد في تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم

لعبد الله بن نفيل ، وهو كان واحدا .

وأيضا ظاهر أن من أخبر إسماعيل بشرب الخمر ليس إلا اثنين أو ثلاثة .

ويدل على المطلوب أيضا : الأخبار الغير المحصورة ، المصرحة بجواز شهادة

المملوك ونفوذها قبل العتق وبعده ، والمكاتب ، والصبي بعد الكبر ، واليهودي

والنصراني بعد الإسلام ، والخصي ، والأعمى ، والأصم ، والولد ، والوالد ،

والوصي ، والشريك ، والأجير ، والصديق ، والضيف ، والمحدود إذا تاب ،

والعدل ، والمولود على الفطرة ، وغير ذلك . وهي مما لا تحصى كثيرة ، مدونة في

أبواب متكثرة .

( 1 ) الكافي 5 : 299 / 1 ، الوافي 3 : 129 : الوسائل 13 : 230 أحكام الوديعة ب 6 ح 1 .