عوائد الأيام — الصفحة ٨١٢

عائدة 86 : في أصالة حجية شهادة العدلين

الجعفرية ، وصاحب الواقية 1 ، حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما ،

لعدم دليل على اعتبارها .

وكنت على ذلك منذ أعوام كثيرة ، وعليه بنيت عدم قبول شهادتهما على

تنجس الطاهر وتطهير المتنجس في كتاب مستند الشيعة 2 ، وعدم قبولها على

ثبوت اجتهاد المجتهد في مناهج الأحكام 3 .

والحق هو الأول ، لا لما ذكروه من ظاهر الإجماع ، أو لحمل أقوال المسلمين

على الصدق ، أو لقبولهما في كل مورد مع تعلق النزاع والمخاصمة فيه - كما إذا

نوزع في نجاسة الماء المبيع أو تطهيره 4 ، أو في نفوذ حكم مجتهد على شخص بعد

حكمه عليه ، ونحو ذلك - والتعدي إلى سائر الموارد بعدم الفصل ، لمنع الإجماع ،

وعدم ثبوت قاعدة الحمل كما ذكرنا في ذلك الكتاب ، ومنع ثبوت الإجماع

المركب .

بل كل من يمنع اعتبار شهادة العدلين في مورد يقبلها عند التنازع والترافع

فيه .

بل لحسنة حريز ، بإبراهيم بن هاشم ، التي هي صحيحة على الأقوى ،

المذكورة في الكافي ، ونقلها في الوافي في باب من أدان ماله بغير بينة من كتاب

المعايش والمكاسب ، وفيها بعد ما عاب أبو عبد الله عليه السلام ابنه إسماعيل في دفعه دنانير

له إلى رجل بلغه أنه شارب الخمر ، فأتلفها ، أنه : لم فعلت ذلك ، ولا أجر لك ؟ فقال

إسماعيل : يا أبت إني لم أره أنه يشرب الخمر ، إنما سمعت الناس يقولون ، فقال :

( يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) 5 يقول :

( 1 ) الذريعة 2 : 801 ، معارج الأصول : 201 ، الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 80 ، الوافية : 129 ، 161 . ( 2 ) مستند الشيعة 1 : 42 . ( 3 ) مناهج الأحكام : 182 . ( 4 ) كذا ، والأنسب : طهارته . ( 5 ) التوبة 9 : 61 .