عوائد الأيام — الصفحة ٨٠٥

بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين فهل هو بالدلالة اللفظية ؟

فيكون مجازا في التخييري ، وهو مصادرة .

ولتبادر العيني ، وفيه المنع .

ولاقتضاء الأمر الإتيان بالمأمور به . وفيه : أن المأمور به في المخير أيضا أحد

الأمرين ، ويجب الإتيان به أيضا .

ولمنافاة قولك : أنت مخير بين ضرب زيد وعمرو ، مع قوله أولا : اضرب

زيدا . وفيه : أن ذلك مستفاد من وحدة المفعول .

ولعدم صحة سلب تعيين قتل زيد عن قوله : اقتل زيدا .

وفيه ما مر في

سابقه .

ولأنه لو كان للأعم لما جاز حمل المطلق على المقيد ، بل يحكم بالتخيير ،

لأن الأول خلاف الأصل ، ولا يكون الثاني على هذا كذلك .

وفيه : أنه لا يجوز في حمل المطلق على المقيد أيضا على التحقيق .

وحكي عن جماعة منهم العلامة في المختلف ، والمحقق الثاني في شرح

القواعد ، والشهيد الثاني في روض الجنان : الثاني ، لئلا يلزم استعمال أمر

( فاسعوا إلى ذكر الله ) 1 في الحقيقة والمجاز ، للعينية على الحاضرين والتخييرية

للغائبين 2 .

وفيه : أن خطاب المشافهة مخصوص بالحاضر .

ولأنه لو كان للمعين ، لدار الأمر في ( اضرب زيدا وعمرا ) بين التخيير

والتجوز في لفظة أو في معنى الحقيقة ، ولا ترجيح ، مع أنه ليس كذلك .

وفيه : أن التجوز في الأمر أرجح ، للتبادر مع القرينة .

( 1 ) الجمعة 62 : 9 . ( 2 ) حكاه عنهم الطباطبائي في مفاتيح الأصول : 136 . وانظر روض الجنان : 291 ، وجامع المقاصد 2 : 375 ، ولم نعثر عليه في مختلف الشيعة .