عوائد الأيام — الصفحة ٨٠١

عائدة 82 : في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرفية

شرعا ، يكفي أكل لحم سوق المسلمين ولا يجب عليه الاجتناب عن لحم

السوق . وكذا سائر الأمثلة .

ومن القرائن : أن يضم الشارع مع الحكم بكفاية الأمر الثاني نحو قوله :

أخذا بظاهر الحال ، فإنه لو أراد أن ظاهر حال الأمر الثاني يقتضي تحقق الأمر

الأول ، لم يكن لذلك القيد فائدة أصلا . ثم إنه تظهر الفائدة في نحو الأقارير ، والوصايا ، والنذور ، والأحكام

الشرعية والوضعية المعلقة على الأمر الأول . نحو : بعتك منا من اللحم المذكى

شرعا ، أو : أجرتك كل دار ملكتها ، أو : وقفت كذلك ، فيحكم بوقفية ما كان

في يده .

وتظهر الفائدة أيضا في الإجماع ، فإنه على المعرفية لا يكون القول بكفاية

الأمر الثاني في تحقق الحكم منافيا للإجماع على اشتراط الأول مطلقا ، وعلى

القسيمية المحضة يكون منافيا له .

وفي تعارض الأدلة ، فإنه على المعرفية لا يعارض ما دل على ترتب الحكم

على الأمر الثاني ما دل على ترتبه على الأول ، وعلى القسمية يحصل

التعارض ، فتأمل جدا .