عوائد الأيام — الصفحة ٨٠٠

عائدة 82 : في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرفية

كفاية الطهارة المعلومة سابقا ، والنجاسة كذلك ، فهل الطهارة والنجاسة

السابقتان قسمان لهما حال الصلاة ، أو معرفتان شرعيتان لهما في الحال ؟

وكالملكية المعتبرة في جواز البيع والوقف والإجارة والإعارة ، ويثبت كفاية

اليد في جواز هذه الأمور ، فهل الأصل قسمية اليد للملكية ، أو معرفيتها شرعا

لها ؟ إلى غير ذلك .

لا شك أن الأصل هو القسمية ما لم تكن قرينة على المعرفية ، إذ المفروض أنه

لا ملازمة عقلية ولا عادية ولا شرعية بين ذلك الأمر والأمر الأول ، فلو كان

معرفا له لكان بحسب الشرع ، والمفروض عدم دليل على المعرفية ، فتنتفي

بالأصل .

وأيضا ثبت بالدليل الشرعي كفاية الأمر الثاني أيضا في ثبوت الحكم ،

وكونه لأجل كشفه عن الأول أمر زائد يحتاج الحكم به إلى الدليل .

والحاصل : أن المعرفية الواقعية منتفية ، والشرعية موقوفة على توقيف

الشارع والأصل عدمه .

وعلى هذا فلا يحكم بالمعرفية إلا بدليل شرعي من نص - كأن يقول : المأخوذ

من يد المسلم مذكى أو محكوم عليه بالتذكية - أو إجماع أو قرينة .

ومن القرائن المثبتة للمعرفية : اشتراط عدم العلم بانتفاء الأمر الأول في

ترتب الحكم على الأمر الثاني ، فإن المتفاهم عرفا حينئذ كون الثاني معرفا شرعيا

للأول وأنه قسم وبدل على العلم بالأمر الأول .

ولذا لم يقل أحد بعدم اشتراط التذكية ، ولا الطهارة ، ولا الملكية ، ولا

العدالة ، وكفاية سوق المسلم ، والطهارة السابقة ، واليد ، وظاهر الإسلام في

الحلية ، والطهارة الحالية ، وجواز البيع ، وقبول الشهادة .

بل قالوا : بأن ما في السوق مذكى شرعا ، والطاهر الاستصحابي طاهر

شرعا ، وما في يد فلان ملكه شرعا ، وظاهر الإسلام مقتض للعدالة .

ولذا لو نذر أحد أن يأكل اللحم المذكى شرعا ، وأن يجتنب عن غير المذكى