عوائد الأيام — الصفحة ٧٩٦

هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا ؟

ثم المراد من التسامح الذي يقلد فيه : هو مجرد الإتيان بفعل ورد استحبابه أو

إعطاء ثواب عليه بمثل خبر غير معلوم الحجية ، أو بوجوده في كتاب فقيه أو

عالم ، أو سماع منه أو نحوها ما لم يعلم خلافه . وأما جواز تركه الذي هو أيضا من أجزاء حقيقة المستحب ، وهو مما

لا يتسامح فيه ولا يجوز اتباع غير قول من قوله حجة له فيه .

فلو احتمل عند العامي وجود أمر وجد الثواب على فعله ، أو استحبابه

بدليل يتسامح فيه ، لم يجز له نفي الوجوب بذلك والدليل من جهة استحباب

الفعل .

وكذا لا يجوز له دفع حرمته المحتملة بالتسامح والدليل الذي يتسامح به 1 .

وعلى هذا فكل أمر يريد العامي أن يتسامح فيه ، فإن لم يكن عنده محتملا

للوجوب أو الحرمة ولو لجهل ساذج فهو .

وإلا فإن كان بناؤه بفتوى مجتهده على إجراء المقلد أصالة عدم الوجوب

والحرمة قبل الفحص عن المظان التي يكون شأن المقلد التفحص فيها ، فيبني

فيهما على الأصل أولا ثم يتسامح لاستحبابه .

وإلا فيتفحص فيه أولا عمن قوله له حجة شرعية عما يحتمله من الوجوب

أو الحرمة ، ثم يعمل بالتسامح بعد انتفاء الوجوب أو الحرمة .

وإن أفتى بأحدهما يبني الأمر عليه ، لأن التسامح لا يثبت إلا إعطاء الثواب

على الفعل ، وهو لا ينافي العقاب على الترك إذا أفتى مفتيه بالوجوب ، ولأن

التسامح إنما يعمل به إذا لم يكن دليل على عدم جواز الفعل ، وقول مفتيه دليل

لازم الاتباع له على الحرمة إذا أفتى بها .

وإذا أفتى بعض المجتهدين الأحياء بأحد الأمرين دون البعض ، فله الخيار في

تقليد أي الفريقين شاء في حكم الوجوب أو الحرمة أو عدمه ، ثم بعد التقليد في

( 1 ) في ( ب ) : فيه .