عوائد الأيام — الصفحة ٧٩٥

هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا ؟

هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا ؟

لا يعلم كذبها ؟

الظاهر : الثاني ، لعمومات التسامح 1 .

ولا ينافيه الأخبار الناهية عن أخذ الأحكام من أخبار المخالفين 2 . لأن الظاهر

منها النهي عن الاستناد إليها ، وذلك ليس كذلك ، بل استناد إلى روايات

أصحابنا .

الرابع : هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا ، بل يجوز

ذلك له من غير تقليد ؟

حكي عن بعض مشايخنا المعاصرين : الأول 3 . وهو كذلك ، لأن التسامح

في أدلة السنن أيضا حكم شرعي مختلف فيه ، فهو كسائر الأحكام الشرعية

الفرعية ، فإذا قلد مجتهده في ذلك يتسامح تقليدا في الأعمال المستحبة .

وليس تقليده أن يفتي له المجتهد في كل مسألة مسألة بما تسامح فيه المجتهد ،

بل يجوز تقليده في أصل مسألة التسامح إذا أفتى بها مجتهده ، فيتسامح العامي

أيضا ويفعل ما بلغ إليه ثوابه استحبابا .

ثم لازم جواز بناء العامي على التسامح تقليدا في السنن والمكروهات ،

جواز عمله فيها بما يراه في كتب الفقهاء الأموات ، بل غير المجتهدين من العلماء ،

على الكيفية التي ذكروها ، وبما يسمعها من الواعظين ، وبما يدل عليه خبر

ضعيف ولو لم يعلم حجيته ما لم يعلم أو يظن خلافه أو كذبه .

وليس ذلك تقليدا له لمن ذكره كتقليد العامي للمجتهد الميت بتقليد الحي ،

بل هو من قبيل اعتماده على أذان الثقة أو على قبول خبر العدل في الطهارة

والنجاسة ورؤية الهلال ونحوها .

( 1 ) الكافي 2 : 87 / 1 ، 2 ، المحاسن 1 : 25 ، عدة الداعي : 3 الوسائل 1 : 59 أبواب مقدمة العبادات ب 18 ، بحار الأنوار 2 : 256 . ( 2 ) العلل : 531 / 1 ، الوسائل 18 : 83 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 24 ، وص 85 ح 34 . ( 3 ) حكاه الطباطبائي عن والده في مفاتيح الأصول : 351 .