عوائد الأيام — الصفحة ٧٧٩

انصراف المطلق إلى الشائع إنما إذا لم تقم قرينة على إرادة العموم

انصراف المطلق إلى الشائع إنما إذا لم تقم قرينة على إرادة العموم

الثاني : يعم المطلق كالعام ، فلا وجه للفرق .

قلنا : الوجه فيه ظاهر ، لأن المطلق لم يوضع للعموم ، وإنما يحمل عليه في

الخطابات الشرعية والمقامات الخطابية لتوقف الإفادة والاستفادة عليه في الكلام

المسوق للبيان دون الإبهام ، والحمل على الأفراد الشائعة يكفي في حصول هذا

الغرض ، ولا داعي له على الحمل على الاستغراق .

وأما العموم الوضعي فمدلوله الاستغراق ، فيجب الحمل عليه ، والحمل

على الأفراد الشائعة تخصيص لا يرتكب إلا بدليل 1 .

انتهى .

وما ذكره - قس سره - في وجه التفرقة صريح فيما ذكرنا ، من أن بناء

حملهم على الشائع إنما هو باعتبار جعل دليل عموم المطلق الحكمة دون تعلق

الحكم بالطبيعة .

ثم إن من القائلين بالفرق بين المطلق والعام من قال : بأن الأفراد النادرة التي

هي في غاية الندرة لا تنصرف إليها الألفاظ الموضوعة للعموم أيضا .

ثم بما ذكرنا يظهر أن ما ليس دلالته على العموم بالوضع ، بل بالقرينة العقلية

- نحو عموم ترك الاستفصال ، وعموم المنزلة 2 ، وعموم التشبيه ، لو قلنا بعموم

الأخيرين - ينصرف إلى الفرد الشائع البتة لو كان شيوعه موجبا لظهور إرادته .

ثم إن ما ذكروه من انصراف المطلق إلى الشائع ، إنما هو إذا لم يقم قرينة على

إرادة العموم الشامل للفرد النادر منه ، وأما معها فلا .

ومن القرائن : استثناء بعض الأفراد النادرة ، كقوله : أكرم الإنسان إلا ذا

أربعة أرجل ، فإنه يشمل ذا الراسين أيضا . وقوله : الغسل مزيل للنجاسة إلا إذا

كان بماء الرمان .

ومنها : الإتيان بقيد لإخراج بعض الأفراد النادرة ، كقوله : الإنسان غير ذي

( 1 ) فوائد الأصول : 73 فائدة 18 . ( 2 ) في ( ج ، ح ) : عموم البدلية .