عوائد الأيام — الصفحة ٧٧٨

بيان أن الشيوع إما استعمالي أو وجودي

بيان أن الشيوع إما استعمالي أو وجودي

إليه 1 ، وهو لا يخلو عن شئ .

أقول : الشيوع على قسمين : استعمالي ، ووجودي .

فإن كان الشيوع - استعماليا - كالدابة في ذوات الأربع - فلا شك في انصراف

المطلق إليه إن بلغ الشيوع حدا يوجب التبادر ، لأنه موجب لحصول الوضع

التخصيصي ، وأما إن لم يبلغ ذلك الحد ففيه نظر .

وإن كان وجوديا - كالإنسان بالنسبة إلى ذي الرأسين - فينصرف المطلق إليه

فيما كان الشيوع قرينة صارفة عن الحقيقة ، كما في : كان إنسان . وأما في غيره ،

نحو : أكرم إنسانا ، فلا 2 .

( والتحقيق : أنا إن قلنا بأن إفادة المطلق لأحد العمومين بواسطة دليل الحكمة

وانتفاء المرجع ) 3 يمكن القول بالانصراف إلى الشائع الاستعمالي والوجودي

مطلقا .

وإن قلنا : بأنها لأجل تعليق الحكم على الماهية ، فلا ينصرف إلا في الصور

التي ذكرناها .

وعلى ما ذكرنا لا فرق بين المطلق والعام الوضعي .

وأما على ما قالوا فرقوا ما بينهما .

قال : بعض مشايخنا المحققين - قدس سره - : العموم الوضعي متناول للأفراد

الشائعة والنادرة جميعا ، بخلاف المطلق فإنه يختص بالأفراد الشائعة .

إلى أن قال : فإن قيل : لا يخلو إما أن يكون تبادر البعض مقتضيا للحمل

عليه ، باعتبار أن الخطابات الشرعية إنما يراد منها معانيها الظاهرة الشائعة إلى الفهم ،

أو لا يكون كذلك ، لأن المعتبر صدق اللفظ حقيقة ، حصل التبادر أو لم يحصل .

فعلى الأول : يجب تخصيص العموم بالأفراد الشائعة كالإطلاق ، وعلى

( 1 ) مفاتيح الأصول : 1 . ( 2 ) فل ا ، ليست في ( ج ، ح ) . ( 3 ) ما بين القوسين في ( ج ، ح ) ، وفي ( ب ) : فالتحقيق . . . .