عوائد الأيام — الصفحة ٧٦٦

عائدة 73 : إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي . فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق ؟

لا يمكن الرجوع إليها في شئ من الأحكام 1 .

أقول : ما ذكره فيما إذا كان الأمر السابق أمرا واحدا منحلا إلى أجزاء - كقوله : توضأ - وظاهر وموافق للأصل .

وأما إذا كان أو امر عديدة ، كقوله سبحانه : ( فاغسلوا وجوهكم

وأيديكم . . . وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) 2 ففيه ليس بذلك الظهور وإن كان

الأمر أيضا كذلك ، لدوران الأمر بين تخصيص الخطاب بأولي الأيدي والأرجل

بقرينة قوله : ( وأيديكم وأرجلكم ) ، وبين تقييد قوله : ( وأيديكم

وأرجلكم ) بمثل قوله : ( إن كانت لكم الأيدي والأرجل ) ، والظاهر عدم

الترجيح ، فلا يعلم شمول الخطاب لمقطوع اليدين أو الرجلين .

نعم لو كانت هناك خطابات متعددة بتعدد الأجزاء ، يمكن التمسك في

الأجزاء الباقية بما يدل عليه خطاباتها . كما إذا قال : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم

إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم ، وهكذا إلى آخر أجزاء الوضوء ، والوجه واضح .

( 1 ) مفاتيح الأصول : 524 . ( 2 ) المائدة 5 : 6 .