عوائد الأيام — الصفحة ٧٦٢

بيان غرضهم من قول : إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة . . .

بيان غرضهم من قول : إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة . . .

انظر إلى أبي بصير كيف فهم من حمل حكاية جعفر عليه السلام لقول علي عليه السلام

الإطلاق ، ولذا جعله منافيا لقول أبي الحسن عليه السلام وقال ما قال ، مع أنه يمكن أن

يكون عمل أمير المؤمنين عليه السلام لأمر هو أعلم ، كأن يكون الرجل وجب عليه الحد

والمرأة الرجم لغير ذلك العمل ، ونحو ذلك ، إلى غير ذلك .

ولعلك ترى كتب الاستدلال مشحونة بالاستدلال بحكايات الأحوال في

أمثال هذا المجال ، فكيف الحال ؟ .

أقول : غرضهم من قولهم : إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة لإطلاق أو

عموم ، وإن حكاية الحال واردة مورد الإجمال ، أنها من حيث هي هي كذلك ،

ولا ينافي ذلك أن يفهم منها الإطلاق في مواضع باعتبار القرينة الخارجية المنضمة

معها .

ومن القرائن المفيدة للعموم أو الإطلاق : حكاية المعصوم لها بعد السؤال

منه عن حكم واقعة 1 ، لأنه وارد عن الإمام مورد الاستدلال ، وهو مفهم قطعا ،

لأنه لو كان في الألفاظ المطلقة المذكورة في الواقعة قيد له مدخلية في ذلك

الحكم ، لوجب على الإمام ذكره ليتم الاستشهاد والاستدلال . بل المتبادر

المتفاهم عرفا من مثل ذلك عدم مدخلية قيد آخر في ذلك الحكم ، وأنه لو كان

لكان الحاكي ذكره البتة .

ولهذا يستدل الفقهاء في تلك المواقع باستشهاد الأئمة بحكايات 2 الأحوال

ويفهمون منه العموم أو الإطلاق .

ثم إن ذلك فيما إذا كانت حكايته عليه السلام مسبوقة بسؤال عنه عن حكم واقعة من

أفراد ذلك المطلق ، كما في رواية العقرقوفي في غاية الوضوح .

وهل يكون كذلك لو لم تكن مسبوقة بالسؤال - كما في أكثر الروايات

المتقدمة - أم لا ؟ فيه إشكال .

( 1 ) في ( ج ، ح ) : الواقعة . ( 2 ) قد تقرأ في النسخ : لحكايات .