عوائد الأيام — الصفحة ٧٥٧

نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور

الثالث قوة العلاقة في المجاز وشدة مناسبته مع الحقيقة : إما لأن شدة

المناسبة موجبة لأشهرية الاستعمال في الكلام وكثرة الدوران في المجاورات ، أو

لأن قرب المعنى المجازي إلى الحقيقي بحيث لا أقرب منه مقتض للانتقال من

اللفظ إليه . أو لأن القرب من الحقيقة يقتضي ترجيح إرادته بنفسه ، أي باعتبار

كونه

قريبا لا لكونه مظنة للاشتهار أو مقتضيا للتبادر والانتقال ، إذ لا ريب في أن

القرب من الحقيقة مما يرتفع به التساوي بين المعاني المحتملة ، وارتفاع المساواة لا

يكون إلا بالترجيح 1 . انتهى ملخصا .

أقول : قد بينا في كتبنا الأصولية 2 اعتبار الوجه الأول من هذه الوجوه

الثلاثة ، وكذا الأخيران حيثما أوجبا التبادر ، وأما بدونه فلا . وقد أشار السيد الأستاذ إلى ما في بعض الأخيرين أيضا لولا اعتبار إيجابهما

للتبادر .

وأما الوجه الأول فهو تام صحيح ، وكما ذكره يرجع تعيين أكثر المجازات في

الكلمات إليه ، ومتابعته شائعة في المحاورات ، معتبرة عند أربابها .

ومنه تعين صاحب الجمال من القمر أو البدر في قولك : رأيت قمرا أو بدرا

في بيت فلان ، والبليد من قولك : فلان حمار ، ونحو ذلك ، وإن كان ذلك

التبادر مسببا في الغالب من اشتهار الاستعمال في ذلك المجاز ، وقد يسبب عن

عدم ظهور علاقة بين المعنى الحقيقي وبين غير ذلك المجاز .

ثم مما ذكر يظهر وجه حملهم الأمر والنهي المصروفين عن حقيقتيهما على

الندب والكراهة ، لأنهما المتبادران عنهما عند تعذر الحقيقة ، كما صرح به السيد

السند المذكور 3 .

مع أنه لو اعتبر الوجهان الأخيران أيضا لكانا جاريين هنا أيضا ، لأن استعمال

( 1 ) لم نعثر عليه في فوائد الأصول . ونقله أيضا السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 58 . ( 2 ) راجع مناهج الأحكام : 25 ، منهاج : قد يوجد قرينة صارفة عن الحقيقة . ( 3 ) كما نقله عنه في مفاتيح الأصول : 59 .