عوائد الأيام — الصفحة ٧٥٦

نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور

هو الحيوان المفترس ، ولا دلالة فيه على تعيين الرجل الشجاع أصلا . فلولا أنه مدلول لفظ الأسد المصروف عن حقيقته والمتبادر منه ، لم يعقل

فهمه في الكلام ، لانتفاء الحصر في المجاز .

وتبادر المعنى المجازي من اللفظ المقترن بالقرينة لا ينافي مجازيته ، لأن التبادر

الذي هو علامة الحقيقة هو فهم المعنى من نفس اللفظ مجردا عن القرينة ، وتبادر

المجاز هو فهم المعنى مع القرينة .

ثم التبادر في المجاز قد يحصل بمجرد القرينة الصارفة عن الحقيقة كما في

المثال ، وقد لا يحصل بذلك وحده بل يتوقف على وجود الصارف عن بعض

المجازات أيضا ، وذلك إذا كان مساويا للمجاز المقصود من اللفظ ، كما في لفظ

اليد التي هي حقيقة في العضو المخصوص ومجاز في النعمة والقدرة ، فإذا أريد

استعمالها في النعمة وجب ضم قرينة تصرفها عن إرادة القدرة ، كأن يقول : لزيد

يد عند أوليائه - مثلا - ولم يجز الاكتفاء بالقرينة الصارفة عن الحقيقة ، بل يجب

مجموع القرينتين الصارفتين عن الحقيقة والمجاز المساوي ، لا لأن الصرف عن

الأمرين يقتضي تعيين المراد ، لانتفاء الحصر ، بل لأن المتبادر من اللفظ المصروف

هو ذلك .

وأنت إذا تتبعت القرائن اللفظية وجدتها في الأكثر كذلك ، إذ قلما يتفق في

الكلام قرينة معينة للمراد ، صارفة عن الحقيقة وسائر المجازات المحتملة عدا المعنى

المقصود ، بل الغالب أن قرينة المجاز إما صارفة عن خصوص الحقيقة ، أو عنها

وعن شئ من المجازات ، وأن التعيين إنما يستند إلى اللفظ المصروف عن بعض

معانيه . ولولا أن المعنى المراد هو المتبادر من اللفظ بعد الانصراف لامتنعت

الدلالة اللفظية في أكثر المجازات .

الثاني : شهرة المجاز المعين وكثرة وقوعه في الكلام ، وإنما الاشتهار سبب

للتعيين ، لعدم انفكاكها عن التبادر الموجب له غالبا ، أو لأن الظن يلحق الشئ

بالأعم الأغلب .