عوائد الأيام — الصفحة ٧٥٥

نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور

عائدة 71 : في حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة عند تعذر الحمل على الحقيقة

نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور

عائدة ( 71 )

في حمل الأمر والنهي على الاستحباب

والكراهة عند تعذر حملهما على الحقيقة

قد ترى الفقهاء - كثيرا - أنهم عند تعذر حمل الأمر أو النهي على ظاهرهما من

الوجوب والحرمة يحملونهما على الاستحباب والكراهة ، وقد يطالب بالوجه

فيه مع تعدد مجازاتهما .

والتحقيق : أنه إذا تعدد مجاز اللفظ المصروف عن حقيقته ولم يقم دليل

بالخصوص على تعيين المراد منها ، فقالوا : إن كان بعضها أقرب إلى الحقيقة المصروف عنها يجب الحمل عليه ، وإلا دخل فيه الإجمال .

وجعلوا وجه القرب الموجب لذلك ثلاثة ، كما صرح به بعض سادة

مشايخنا المحققين ، فقال : اعلم أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور

ثلاثة :

الأول : تبادر المعنى المجازي المعين من اللفظ المصروف عن حقيقته ، كما في

قولك : رأيت أسدا في الحمام ، فإن المفهوم من لفظ الأسد المقترن بقرينة الكون

في الحمام هو الرجل الشجاع .

ومن المعلوم أن هذا الفهم غير مستند إلى دلالة لفظ الأسد ولا إلى القرينة

المذكورة ، فإن الكون في الحمام يقتضي الصرف عن إرادة المعنى الحقيقي الذي