عوائد الأيام — الصفحة ٧٥٤

عائدة 70 : في اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر

شك في حكمها من جهة الحيثيات الاخر ، لزم انتفاء التعارض بين المطلقات إلا

فيما إذا كان المتعارضان واردين على المطلق من حيثية واحدة ، لا إذا تغايرت

الحيثيات .

فلا يكون تعارض بين قوله : في الغنم الزكاة ، وليس في الحيوان المعلوف

الزكاة ، أوليس في الحيوان الأسود أو الجلال الزكاة ، لأن الإثبات راجع إلى

حيثية الغنمية والنفي إلى حيثية العلف أو السواد أو الجلل ، فلا يثبت بالأول

ثبوت الزكاة في المعلوفة من جهة الغنمية .

وإن أراد أن الحكم إنما هو من الحيثية الأولى أينما وجدت هذه الحيثية ،

ويحصل التعارض فيما اجتمعت فيه الحيثيتان ، فهو صحيح ، ولكن الظاهر من

قوله : ( لا من حيث الغسل وعدم الغسل ) أنه لا يحكم لأجل تعليق الحكم على

المطلق بوجوده في غير المغسول أيضا ، فلا ينافي حلية المطلق حرمة غير المغسول

ويحكم بحرمته ولا يلاحظ إطلاق الحل ، وهذا غير صحيح ، فتأمل .