عوائد الأيام — الصفحة ٧٥٣

عائدة 70 : في اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر

منساقا لتعليق الحكم عليها مقتضى الأصل والحقيقة .

نعم لو علم عدم ذلك لم يجر الدليل ، إذ لا يكون حكم في الكلام معلقا

على الطبيعة واردا عليها . فإذا قال أحد : خذ الدراهم واشتر لي لحم الغنم ،

فذهب المأمور واشترى به الخبز ، فقال له الآمر : إني أمرتك باشتراء اللحم وأنت

اشتريت الخبز ؟ لا يكون قوله : ( باشتراء اللحم ) مطلقا معارضا لقوله أولا : ( اشتر

لحم الغنم ) ، لأن قرينة المقام دالة على أن مراده ليس بيان إرادة طبيعة مطلق

اللحم ، بل أراد نفي إرادة الخبز ، فلا يمكن الاستدلال به لثبوت الحكم في جميع

أفراد اللحم .

والحاصل : أنه على ذلك يشترط انتفاء عمومه بالعلم بأن ذكر المطلق ليس إلا

لبيان حكم آخر غير بيان حكم الطبيعة .

ثم إن ما ذكره من أنه يشترط في إفادته العموم : أن يكون ذكره لأجل بيان

حكم نفسه من حيث يراد إثبات عمومه ، ومن قوله : من حيث إنه صاده لا من

حيث الغسل وعدم الغسل ، أن عمومه أيضا مخصوص بحيثيته التي علق الحكم

عليها من هذه الحيثية فلا يسري إلى حيثيات اخر ، وإذا حصل الشك فيه من حيثية

أخرى لم يجز التمسك بالعموم من الحيثية الأولى ، ولم يكن عمومه من هذه

الحيثية منافيا لما ينفي الحكم عنه من حيثية أخرى .

فإذا قال : الغنم حلال ، يعم الحكم لجميع الأغنام من حيث إنه غنم ، فلا

يمكن الاستدلال به على حلية الغنم المغصوب ، أو الجلال ، أو الميتة ، أو غيرها .

وهذا الكلام أيضا إنما يجري على دليل الحكمة ، إذ حلية الغنم من حيث هو

غنم فائدته تامة وإن لم يعلم حال أفراده من حيثية أخرى .

ولا يجري على المختار من كون عموم المطلق لوجود الطبيعة ، لأنها موجودة

في ضمن كل فرد من أفرادها في جميع حالاتها ، فيجب تحقق الحكم أيضا .

هذا مع أن ما ذكروه من ملاحظة الحيثية المذكورة ، إن أراد أنه لأجلها لا يثبت

الحكم في أفراد ذلك المطلق المحيثة بحيثيات اخر من جهة وجود حيثية الحكم إذا