عوائد الأيام — الصفحة ٧٥٢

عائدة 70 : في اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر

رحمه الله .

أقول : غرضه أن إفادة المطلق للعموم لما كانت لأجل الحكمة ، فإنه لولاه

يخلو الكلام عن الفائدة ، فيشترط في إفادته له عدم ترتب فائدة أخرى لبيان الحكم

عدا حكم نفس المطلق .

فيقال ، حينئذ : إنه لولا عموم الحكم لجميع أفراده خلا الكلام عن الفائدة ،

لعدم إمكان إرجاعه إلى واحد معين ولا إلى واحد لا بعينه ، ولا يتصور فائدة

أخرى ، فليس إلا العموم .

وذلك لا يتم إذا لم يعلم كون المطلوب بيان حكم نفس المطلق ، بل كان

الكلام منساقا لبيان أمر آخر ، كما أنه سبحانه بين حكم حلية صيد الكلب بقوله :

( كلوا مما أمسكن ) ، ولم يرد بيان حكم الممسك حتى يعم جميع أفراده حتى غير

المغسول موضع عض الكلب منه لئلا يخلو الكلام عن الفائدة ، بل أراد بيان حلية

صيد الكلب وهو يحتمل بحلية فرد من ممسكاته أيضا .

بل مقتضى ذلك : عدم ثبوت العموم ، مع احتمال كونه منساقا لبيان حكم

آخر ، بل مع احتمال ترتب فائدة أخرى .

والحاصل : أن إفادته للعموم إنما هو إذا علم أن المتكلم في بيان حكم المطلق

لا مطلقا .

ولكن لا يخفى أن ذلك إنما يصح على القول بكون عموم المطلق لدليل

الحكمة وأنه لولاه لخلي الكلام عن الفائدة .

وأما لو قلنا بأن عمومه لأجل تعليق الحكم على الطبيعة ، وهي في ضمن

جميع الأفراد موجودة ، فيجب تحقق الحكم في ضمن الجميع ، فلا يتم ذلك .

بل التحقيق حينئذ أنه يشترط عدم العلم بعدم 1 كون الكلام منساقا لبيان حكم

الطبيعة ، وتعليق الحكم عليها ، ولا يشترط العلم بكونه منساقا له ، لأن كونه

( 1 ) في ( ه‍ ) : لعدم .