عوائد الأيام — الصفحة ٧٤٨

اقتضاء اليد للملكية التامة فيما إذا لم تعارضها يد أخرى

ثم المراد باحتمال الاستناد إلى السبب المملك أيضا : الاحتمال المتحقق بعد

إعمال الأصول والقواعد الممهدة الثابتة .

فلو كانت هناك يد لم يعلم منشؤها ، ولكن علمت مسبوقيتها بيد عارية أو

غصب ، ولم يعلم أن اليد الحالية هل هي تلك اليد ، أو زالت الأولى وحصلت

يد ثانية من السبب المملك ؟

فمقتضى استصحاب اليد السابقة وأصالة عدم حدوث يد أخرى يجعلها هي

اليد الأولى ، فلا يفيد ملكيته .

وليس هذا من باب تعارض الاستصحاب والأصل مع اليد المقتضية للملكية ،

بل تصير اليد بواسطة الأصل والاستصحاب غير اليد المقتضية .

التاسع : لا يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف ، بل

تكفي مباشرة الوكيل والمستعير والأمين والمستأجر والغاصب منه بعد ثبوت أحد

هذه الأوصاف له في ذلك التصرف ، للصدق العرفي . وكذا يد المقر أنها لزيد ،

فإنه يقال معه : إنها في يد زيد ، فتأمل .

العاشر : يمكن أن يكون يدان أو أزيد على شئ واحد ، بمعنى أن يكون يد

كل واحدة منهما بحيث لو كانت منفردة لصدق كون ذيها ذيها اليد بالنسبة إلى

تمام الشئ عرفا ، كالدابة ركباها رديفين ، والسراج الواحد يستضيئان به ،

واللحاف يلتحفان به معا في كل ليلة والإناء يأكلان منه دفعة ، والفراش

يجلسان عليه .

وحينئذ فيحكم بكونهما ذا اليد على ذلك الشئ ، لا أن يد كل منهما على

بعضه المشاع ، لإمكان كون شئ واحد في يد اثنين ، فلا ضرورة إلى التبعيض .

وليست اليد كالملكية التي لا يمكن تعلقها بتمام شئ بالنسبة إلى كل من

الشخصين ، بل مثل القرابة لشخصين ، والتوطن في بلدتين ، والجوار لدارين ،

ومصاحبة شخصين ، ومؤانستهما ، وهكذا .

الحادي عشر : اقتضاء اليد للملكية التامة لذي اليد إنما هو إذا لم تعارضها يد