عوائد الأيام — الصفحة ٧٤٧

يشترط في دلالة اليد احتمال كونها ناشئة من السبب المملك

لا يفيد الاستيلاء شيئا ، لأن جهة الاختصاص الثابتة بالاستيلاء غير معينة ،

وإرجاعها إلى ما يدعيه المستولي لا دليل عليه بخصوصه حتى يحمل عليه . والجهة

الأخرى للغير ثابتة ، فليس لها معارض معلوم ولا دافع كذلك .

فلو ادعى أحد استئجار شئ في يد غيره مدعيا هو أيضا أنه استأجره ، تطلب

البينة من المدعي ، لأصالة الاختصاص بالمستولي ، فإن جهة الاختصاص بينهما

واحدة . بخلاف ما لو ادعى المالك عدم الإجارة ، لأن ملكيته مختصة به ،

والمدعي يدعي الاختصاص الاستئجاري ولا دليل عليه .

وكذا لو ادعى أحد اختصاصه بشئ في يده ، ويستولي عليه من جهة

استحقاق منفعة بصلح أو نحوه ، وادعى المالك عدمه ، فلا يقدم قول

المستولي ، لثبوت جهة اختصاص للمالك وعدم ثبوت الاختصاص النفعي

للمستولي .

فاحتفظ بذلك فإنه مفيد في كثير من المواضع .

الثامن : يشترط في دلالة اليد على الملكية احتمال كونها ناشئة من السبب

المملك ، فلو علم مبدؤها وعلم أنه ليس سببا مملكا ، لا حكم لها ، كيد الغاصب

والودعي . وكما إذا كان هناك شئ لم يحتمل وجها شرعيا مملكا ، وكما إذا أخذه

المدعى بحضورنا وأثبت يده عليه ، للإجماع ، واختصاص الأدلة بغير ذلك .

ومن ذلك القبيل ما تداول في أكثر قرى بلاد العجم : من أخذ ماء الغير كل

يوم في بعضه وإدخاله في حماماتهم مع عويل صاحب يوم الماء غالبا وعدم

رضاه ، ولا يعتني أرباب الحمامات بعدم رضائه ، فقد تصحح أعمالهم بثبوت يد

رب الحمام على الماء ، مع أنه ليس له وقت معين على التحقيق من حيث المبدأ

والمنتهى ولا قدر معين من المجرى ، فإنه يختلف ما يأخذونه بقلة الماء وكثرته

وقدر احتياج الحمام ، ولا يدعي رب الحمام وقتا معينا ولا قدرا معينا ، ولا يمكن

تصحيح ملكية ما يأخذونه للحمام مع هذه الإبهامات بوجه شرعي لا يشترك فيه

غيره في ذلك الوقت .