عوائد الأيام — الصفحة ٧٤٦

هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا ؟

هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا ؟

عن سد الماء عنه 1 ، يثبت اقتضاء اليد في المنافع الملكية أيضا ، وكذا ما ذكره

جماعة في الميزاب 2 ، لأن عدم اقتضاء اليد الملكية فيها لا ينافي المنع عن سد منفعة

مخصوصة بدليل 3 آخر ، كالخبر أو الضرر ، فيحتمل الحكم بمورده .

وأما ما قد يدعى من ظهور اليد في الملكية ، وهو حاصل في المنافع أيضا 4 ،

ففيه - بعد تسليم اليد فيها - منع حجية ذلك الظهور أولا ، ومنع الظهور ثانيا ، فإنه

لو سلم فإنما هو في الأعيان مع التصرفات الملكية 5 ، وأما في المنافع التي أعيانها

ملك الغير فلا ، لشيوع مشاهدة الناس متصرفين في كثير من المنافع من غير تحقق

جهة اللزوم والملكية .

فيحمل الجار على حائط جاره أو المشترك ، وينصب الميازيب على داره أو

ملكه ، ويطرح الثلج ، ويضع خشب السقف على حائطه ، ويجري الماء من داره

إلى داره ، أو ماؤه إلى داره ، ويستعمل المسلمون بشاهد الحال بعضهم ماء

بعض ، ويجرون مياههم في دورهم ، وقد يغيرون مواضع الجريان في كل عام ،

ويبنون الحياض الكبيرة المجددة ، إلى غير ذلك .

بل يمكن ادعاء ظهور عدم 6 الملكية في أمثال ذلك ، وابتناء الأمر أولا على

المسامحة أو شاهد الحال .

السابع : ما ذكر من أن الاستيلاء يدل أصالة الاختصاص للمستولي ،

إنما هو إذا لم يكن هناك مدع يثبت له جهة اختصاص آخر أيضا ، فلو كان كذلك

( 1 ) الكافي 5 : 293 / 5 ، الفقيه 3 : 150 / 659 ، التهذيب 7 : 146 / 647 ، الوسائل 17 : 343 أبواب إحياء الموات ب 15 ح 1 . ( 2 ) منهم العلامة في التذكرة 2 : 184 ، وإرشاد الأذهان 1 : 406 ، والسيد المجاهد في المناهل : 364 ، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة 21 : 122 . ( 3 ) في ( ه‍ ) : وبدليل . ( 4 ) انظر الحدائق الناضرة 21 : 119 . ( 5 ) في ( ه‍ ) : بالملكية . والمراد بالتصرفات الملكية : هي التصرفات التي لا يتصرفها إلا المالك . ( 6 ) في ( ب ) عدم ظهور .