عوائد الأيام — الصفحة ٧٤٤

في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب

في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكا

في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب

والمشتري بالملكية الشرعية .

فلو كان متاع في دكة أحد ولم يعلم أنه مما ورثه أو اشتراه أو وضعه غيره ،

لا يجوز له التصرف فيه .

وكذا إذا كان فيما خلفه مورثه شئ اعترف المورث بأني لا أعلم أنه مني

أولا .

وكذا لا يجوز شراء شئ عن شخص كان في يده ويقول : إني لا أعلم أنه

مني أموالي أو من الغير . بل يلزم على ذي اليد الفحص ، فإن لم يتعين مالكه

يكون مجهول المالك . أما كونه مجهولا عند غير ذي اليد فظاهر ، وأما عنده

فكذلك أيضا ، لأجل أنه يعلم أنه لا يعلم .

الرابع : كما أن مقتضى اليد أصالة الملكية فيما يملك ، كذلك مقتضاها أصالة

الاختصاص بذي اليد فيما ليس ملكا ، كالوقف .

فلو كان شئ في يد أحد مدعيا وقفيته عليه ، فادعاء غيره ولا بينة له ،

يقدم قوله ذي اليد ، لموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة ، بل الظاهر الإجماع

أيضا .

ومن هذا القبيل أيضا : ما إذا ادعى على غيره بكون ما في يده بادعاء الإجارة

من مالكه أنه الذي استأجره منه ، فيقدم قول ذي اليد ، وهكذا .

الخامس : ما ذكر من تقديم قول ذي اليد لدلالة اليد على الملكية أو

الاختصاص ، إنما هو إذا لم يعارض اليد أصل آخر .

وأما إذا عارضه أصل أو استصحاب ، ففي بعض موارده الخلاف ،

وفي بعض آخر يقدم الاستصحاب ، كما إذا ادعى ذو اليد الانتقال إليه من

مالكه السابق ، أو ثبتت مسبوقية يده بيد إجارة أو عارية أو نحوهما ،

ولم يعلم زوال اليد الأولى ، فلو ادعى مالك الأرض ملكيتها والمتشبث بها

وقفيتها ، أو المتشبث الإجارة والمالك عدمها ، أو المتشبث التحجير ، وغيره

أثبت تحجيره السابق ، لا يقدم قول ذي اليد كليا . وتحقيق كل مسألة مذكور