عوائد الأيام — الصفحة ٧٤١

في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل

في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل

ومنه يعلم أنه لو لم يكن ذلك الطريق في ملك شخص معلوم ، فادعى أحد

ملكيته ، ونازعه واحد من العابرين لأجل نفسه لا للعامة ، لأجل يد العبور ،

لا تصلح مزاحمته ، لعدم كون ذلك يدا ، وإن كان له مزاحمته لأجل كونه طريقا .

ثم لا يتوهم أن ما ذكرنا من عدم توقف صدق اليد على التصرفات الملكية ،

يخالف ما ذكره جماعة في بحث ما يصير به الشاهد شاهدا : من الإشكال في

جواز الشهادة بالملكية بدون مشاهدة التصرفات ، كصاحب الكفاية 1 بل المحقق 2 .

بل قد يستشكل مع التصرفات أيضا ، ونقل التردد فيه عن المبسوط 3 ، لأن

اليد شئ ، والشهادة على الملكية شئ آخر .

ولذا تراهم جميعا يقولون : اليد المنفردة في التصرف هل تصحح الشهادة

على الملكية أم لا ؟ فيثبتون اليد ، ويختلفون في الشهادة ، بل قد يثبتون اليد ( ثم

يضمون ) 4 التصرف أيضا ، فيقولون : اليد المنفردة في التصرف واليد

المنضمة معه .

وكذا لا ينافي ما ذكروه مع ما سنذكره : من اقتضاء مطلق اليد أصالة الملكية ،

( كما أن استصحاب الملكية ) 5 أيضا يقتضي أصالتها ، مع الاختلاف في جواز

الشهادة بالملكية الاستصحابية . ولذا اتفقوا على أن ما كان في يد مورث شخص

ولم يعلم حاله ، يحكم بملكيته له ، ويجوز شراؤه منه ، ولو لم يجز له الشهادة

بملكية مورثه .

الثاني : المراد بكون اليد ظاهرة في الملكية مقتضية لها : أنها الأصل

فيها لا أنها الدليل عليها . فلا تخرج عن مقتضاها بلا دليل مخرج ، ولا تعارض دليلا

( 1 ) كفاية الأحكام : 284 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 134 . ( 3 ) المبسوط 8 : 182 . ( 4 ) بدل ما بين القوسين في ( ج ) ، ( ح ) : مع انضمام . ( 5 ) بدل ما بين القوسين في ( ج ) ، ( ح ) : فإن استصحابه .