عوائد الأيام — الصفحة ٧٢٣

نقل كلام السيد بحر العلوم في اعتبار الكتاب

علي بن موسى الرضا عليه السلام مطابقة فتاوى الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك ،

حتى أنهما قدماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة ، وخالفا لأجله

من تقدمهما من الأصحاب ، وعبرا في الغالب بنفس عباراته . ويلوح من الشيخ

المفيد الأخذ به ، والعمل بما في من مواضع من المقنعة .

ومعلوم أن هؤلاء الأعاظم ، الذين هم أركان الشريعة ، لا يستندون إلى غير

مستند ، ولا يعتمدون على غير معتمد . وقد رجع إلى فتاويهم أصحابنا المتأخرون

عنهم ، لاعتمادهم عليهم بأنهم أرباب النصوص ، وأن فتواهم عين النص الثابت

عن الحجج .

وقد ذكر الشهيد : أن الأصحاب كانوا يعملون بشرائع علي بن بابويه 1 ،

ومرجع كتاب الشرائع ومأخذه هذا الكتاب ، كما هو معلوم على من تتبعها

وتفحص ما فيها وعرض أحدهما على الآخر .

ومن هنا يظهر عذر الصدوق في عد رسالة أبيه من الكتب التي إليها المرجع

وعليها المعول ، لأن الرسالة مأخوذة من الفقه الرضوي ، وهو حجة عنده ،

ولم يكن الصدوق ليقلد أباه في ما أفتاه ، حاشاه .

وكذلك اعتماد الأصحاب على

كتاب علي بن بابويه 2 .

وقال السيد الأستاذ : وربما ذهب بعضهم إلى أن هذا الكتاب تصنيف الشيخ

علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق .

ولا ريب في فساد هذا الوهم ، فإن المغايرة بينه وبين رسالة علي بن بابويه

ظاهرة لا مرية فيها ، وإن كان الشيخ وافقها في كثير من العبارات . وكتاب

الشرائع المنسوب إليه هو بعينه رسالته إلى ولده ، كما نص عليه النجاشي 3 ، وإن

( 1 ) الذكري : 4 و 5 . قال : وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدون في شرائع الشيخ أبي الحسن ابن بابويه رحمه الله . . . . ( 2 ) فوائد الأصول : 152 - 149 فائدة 45 . مع تلخيص من المصنف . ( 3 ) رجال النجاشي : 261 .