عوائد الأيام — الصفحة ٧١٦

في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالات

من العلم بصحته أنه يجب على الكل العمل به . وأي فرق بين علمه بالإجماع ، أو علمه بصحة الخبر ، أو بين سماعه وبين علمه ؟

والحل : أن كل من يستدل بدليل على حكم مطلق ، فهو يعلم أن العمل بهذا

الحكم مخصوص بمن ثبت عنده ذلك الدليل وتماميته من غير مقلديه ، ولكنه يخبر

العلماء عن اعتقاده أو ظنه ، وإن لم يفد ذلك لغيره وغير مقلديه إلا تنبيها أو

تأييدا ، فيخبر أن اعتقادي أنه كذلك بالنسبة إلى كل أحد ، وإن لم يكن اعتقادي

حجة لكل أحد ، ثم ينبه بالاستدلال على طريق حصول اعتقاده ، ويريد أن كل

أحد أيضا لو سلك هذا المسلك يحصل له ذلك الاعتقاد . وهذا هو السر في بيان

الأدلة ، والأدلة على الأدلة ، وهكذا .

واعتقاده أن كل من نظر بالنظر الصواب من مبدأ الحكم إلى المآب ، ورجع

قهقرى من الحكم إلى الدليل ومنه إلى دليله ، وهكذا إلى ما اكتسب منه النظريات

من بديهياته ، يكون كذلك ، فحكمه إنما هو للجميع وإن لم يكن اتباع حكمه

واجبا على الجميع .

ومن ذلك ظهر : أن اختلاف الجهة والعلة لا يقدح في تحقق الإجماع على

الحكم المطلق .

نعم إذا كان أصل الحكم مقيدا ، فيختص الإجماع بالمقيد .

وإلى هذا ينظر من يقول : بأن اختلاف الحيثيات التقييدية يقدح في ثبوت

الإجماع على المطلق ، دون الحيثيات التعليلية .