عوائد الأيام — الصفحة ٧١٥

في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالات

النص عليه ، وخامس بالاستقراء ، وهكذا .

فهل يقيد الحكم في كلام الأول بوجوب قبوله على من سمع من الإمام ،

وفي كلام الثاني بمن ثبت عنده الإجماع ، وفي الثالث بمن ثبت عنده الشهرة ومع

ذلك قال بحجية الشهرة ، وفي الرابع بمن وصل إليه النص وكان حجة عنده دالا

على الحكم ، وفي الخامس بمن حصل له الاستقراء ويقول بحجيته ، أم لا ؟

فإن قلت : نعم ، فلا يتحصل إجماع إلا لمن اجتمع عنده جميع هذه القيود ،

وحينئذ لا يحتاج إلى تحصيل إجماع .

وإن قلت : لا ، فهو مناقض لما توهمت .

وما السبب في أنه إذا قال : الحكم كذا بالإجماع ، لا يقيد بأنه كذا لمن ثبت

عنده الإجماع ، وإذا قال : لأنه علم من المعصوم أو ظن ، يقيد بأنه لمن علم أو

ظن ؟ !

وكذا إذا قال : ذلك كذا للنص الدال عليه ، لا يقيد بمن وصل إليه النص ،

ويقيد في مقامات توهمك ؟ !

والحاصل : أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة : إما يظهر مستند الجميع

ويكون مستندا متحققا مقبولا عند من يريد تحصيل الإجماع ، أو يظهر ويكون

مستندا لبعض ، غير تام أو غير متحقق له ، أو لا يظهر مستندا الكل .

فعلى الأول لا حاجة إلى الإجماع ، وعلى البواقي لا يتحصل الإجماع

بالنسبة إلى ذلك المتحصل ، لدلالة تعليله على التقييد بمن يتم عنده ذلك الدليل

على زعم ذلك المتوهم .

فإن قيل : من يقول : الحكم كذا بالإجماع المعلوم عندي ، أو بقول الإمام

الذي سمعته منه ، أو بالاستقراء الذي حصل لي ، يريد أن الحكم كذلك لكل أحد

بدلالة الإجماع المعلوم عندي ، أي فهمت من الإجماع أن الحكم كذلك لكل

أحد فيكون حكمه مطلقا .

قلت : كذا من يقول : إن الخبر الفلاني حجة لأنه مفيد للعلم ، أي فهمت