عوائد الأيام — الصفحة ٧١٤

في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالات

في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالات

بأنها مفيدة للعلم ، لا يدل على وجوبه بالنسبة إلى من ليست عنده كذلك ، وذلك

لأن ذلك التعليل في قوة : أن قول الشاهدين إذا كان مفيدا للظن حجة ، أو لمن

أفاد له الظن حجة ، والأخبار المذكورة إذا كانت معلومة الصحة والصدق أو

مفيدة للعلم حجة ، أو حجة لمن كانت كذلك بالنسبة إليه .

وهذا توهم فاسد وخطأ فاحش ، لأنه لو كان كذلك لسقط التمسك بالإجماع

بالمرة ، ولا يكون هو واحدا من الأدلة الشرعية .

بيان ذلك : أن العلماء الذين يحصل من اتفاقهم الإجماع على حكم بأي

طريق من الطرق المتقدمة ، لا يخلو : إما يظهر مستند الجميع في الحكم الذي

أجمعوا عليه لمن يريد تحصيل الإجماع ، أولا .

فإن ظهر مستند الجميع ، فإما يكون مستندهم كلا مقبولا عند مريد

التحصل ، متحققا عنده ، حجة لديه ، أو لا يكون الكل كذلك .

فإن كان الأول ، فمع أنه لا يكاد يتحقق مثل ذلك في موارد الاحتجاج 1 ،

لا يكون حاجة إلى الإجماع أصلا ، لكفاية ذلك المستند في إثبات الحكم .

وإن كان الثاني ، أي كان دليل الكل أو بعضهم غير تام عند المحصل للإجماع

أو غير متحقق ، فعلى ما ذكره هذا المتوهم يكون الحكم مقيدا بالنسبة إلى من كان

ذلك الدليل تاما عنده متحققا لديه ، فلا يثبت إجماع بالنسبة إليه أصلا .

ومنه يظهر الحال فيما إذا كان دليل الكل غير مقبول عنده ، ومنه يسري إلى من

لم يكن دليل الكل عنده معلوما ، سواء كان دليل البعض معلوما أم لا ، لجواز

كون دليل من لا يعلم دليله - كلا أو بعضا - غير مقبول أو غير متحقق عند مريد

التحصل ، بل المظنون أنه كذلك ، لأنه الغالب ، فلا يتحصل الإجماع .

مثلا : إذا أجمع العلماء على حكم ، كوجوب قبول قول الشاهدين ، واستدل

بعضهم له بالسماع من الإمام ، وآخر بالإجماع ، وثالث بالشهرة ، ورابع بورود

( 1 ) في ( ج ) زيادة : إلى الإجماع .