عوائد الأيام — الصفحة ٧١٣

لو كان مورد الاتفاق مطلقة ولم يدل دليل على إرادة المقيد يتحصل الإجماع على المطلق وبيان الوجوه المحتملة

إلى المحصل .

والخامس ، أن يعللوه بعلة مستنبطة غير مدركة للمحصل .

وذلك لأن المفروض أن المجمعين طائفة يحصل من اتفاقهم الإجماع ،

ويكشف اجتماعهم عن قول الإمام ، والمفروض اتفاقهم واجتماعهم على الحكم

المطلق ، فيكون الإمام داخلا فيهم .

أما على طريقة السيد ، فلكون المجمعين حينئذ جميع العلماء الذين منهم

الإمام ، فيكون المجمع عليه حقا لا محالة 1 .

وأما على الطريقة المنسوبة إلى الشيخ ، فلكونهم جميع علماء الرعية ،

ويرضى الإمام بما اجتمعوا عليه وإلا لردعهم 2 .

وأما على طريقة المتأخرين ، فلأن المفروض كون المجمعين جمعا يكشف

اتفاقهم عن قول الإمام ، وقد اتفقوا فيكشف .

وقد يتوهم أن العلة التي استند الحكم إليها عند الكل أو البعض إذا كانت غير

متحققة في حق مريد تحصيل الإجماع ، لا يثبت الإجماع على الحكم المطلق ،

حتى يكون حكما في حقه أيضا .

وهذا الذي يقال : إن اختلاف الجهة والعلة في الحكم يوجب عدم انعقاد

الإجماع على المطلق ، استنادا إلى أن اختلاف الجهة موجب لتقييد الحكم ، فإنه

إذا علل بعضهم الحكم بوجوب قبول خبر الشاهدين بأنه يفيد الظن ، فلا فيكون

دالا على وجوب قبوله حتى بالنسبة إلى من لا يفيد قول الشاهدين له ظنا ، وحتى قول

الشاهدين الذي لا يفيد الظن .

وكذا إذا علل طائفة منهم وجوب العمل بالأخبار المودعة في الكتب المعتبرة

لأصحابنا أو أخبارا معينة منها بأنها معلوم الصحة أو الصدور أو الصدق ، أو

( 1 ) راجع الذريعة 2 : 604 . ( 2 ) راجع عدة الأصول : 233 .