عوائد الأيام — الصفحة ٧١٢

لو كان مورد الاتفاق مطلقة ولم يدل دليل على إرادة المقيد يتحصل الإجماع على المطلق وبيان الوجوه المحتملة

وإن كان من الأول ، فإن دل دليل على إرادة تقييد من ذلك الإطلاق ، يعني

على أن مراده من اللفظ المطلق هو المقيد ، فكالثاني أيضا ، وإن كان ذلك الدليل

هو نفس علة الحكم مطلقا .

كأن يستدل لإطلاق قبول شهادة الشاهدين أو خبر العدل بوجوب حمل قول

المسلم على الصدق ، فإنه قرينة على إرادة الشاهدين المسلمين أو العدل المسلم ،

أو يستدل له بأن المحسوس لا يحتمل الخطأ عادة ، فإنه قرينة على إرادة الشهادة في

المحسوسات .

ولو منع كونه قرينة ، وجوز كونه استدلالا على بعض أفراد المطلق وإن كان

الحكم عاما ، لم يفد أيضا ، لتساوي الاحتمالين ، فلا يعلم إرادته الإطلاق .

ولو قيل : إن مقتضى أصالة الإطلاق وعدم التقييد لا يندفع بمجرد الاحتمال ،

لم يكن بعيدا أيضا ، فيحكم بالإطلاق إلا إذا ضمت معه شهادة حال أو فهم عرف

إرادة التقييد .

وإن لم يدل دليل على ذلك ، يعني على أن مراده عن ذلك اللفظ المطلق هو

بعض أفراده ، فمع كون المصرحين بالحكم المطلق جمعا يحصل من اتفاقهم

الإجماع ، يتحصل من تصريحهم الإجماع على المطلق ، سواء لم يعلل أحد من

المجمعين الحكم بعلة ، أو عللوه - كلا أو بعضا - بعلة تامة في نظر من يريد تحصيل

الإجماع ، أو غير تامة عنده ، متحققة في حقه أو غير متحققة .

فالأول كأن يقول الكل : قول الشاهدين أو خبر العدل حجة واجب القبول ،

من غير ذكر دليل له .

والثاني ، كأن يعللوه - كلا أو بعضا - بوجود نص صحيح صريح فيه ، واصل

إلى متحصل الإجماع ، حجة عنده .

والثالث ، كان يعللوه بعلة مستنبطة ، أو رواية ضعيفة واصلة إلى مريد

تحصيل الإجماع ، وكانت غير حجة عند المحصل .

والرابع ، كأن يعللوه - كلا أو بعضا - بنص صريح صحيح ، ولم يصل النص