عوائد الأيام — الصفحة ٧١١

لو كانت المسألة التي وقع الاتفاق عليها مقيدة يتحصل الإجماع على المقيد خاصة

عائدة 65 : في تحقيق معاقد الإجماعات

لو كانت المسألة التي وقع الاتفاق عليها مقيدة يتحصل الإجماع على المقيد خاصة

عائدة ( 65 )

في تحقيق معاقد الإجماعات

المسألة التي وقع الاتفاق عليها : إما مطلقة موضوعا ومحمولا ومتعلقا - أي

محكوما له وحكما ومحكوما عليه - في كلمات المجمعين كلا ، أو مقيدة فيها كلا

أو بعضا بالنسبة إلى أحدهما .

فالأول ، كأن يقول كل العلماء أو بقدر يحصل من اتفاقهم الإجماع : شهادة

الشاهدين مقبولة ، أو خبر العدل حجة ، أو السورة واجبة .

والثاني ، كأن يقول كل من ذكر أو بعضهم : شهادة الشاهدين المفيدة للظن

أو الشاهدين العدلين مقبولة ، أو شهادة الشاهدين مقبولة في الأموال أو للحاكم ،

أو خبر العدل المفيد للعلم أو الظن حجة ، أو خبر العدل حجة للفقيه أو لمن حصل

له العلم أو الظن منه ، أو السورة الفلانية واجبة أو واجبة على الإمام ، وهكذا .

فإن كان من الثاني ، فظاهر أنه لا يتحصل منه الإجماع على المطلق ، بل

يتحصل على المقيد خاصة وإن كان دليلهم أجمع مقتضيا لثبوت الحكم مطلقا ،

كأن يستدلوا لقبول شهادة الشاهدين في الأموال أو للفقيه - مثلا - بنص مطلق ، أو

بقاعدة حمل أقوال المسلمين على الصدق .

نعم إن كان ذلك الدليل المطلق حجة عند من يريد استخراج حكم المسألة ،

يجب الحكم عليه بالإطلاق ، ولكن لا للإجماع بل لإطلاق ذلك الدليل .