عوائد الأيام — الصفحة ٧٠٨

هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجوب المقتضي . . . ؟

فإن أرادوا الأول ، فهو بديهي الفساد ، ضرورة اشتراط تحقق كل شئ

بوجود المقتضي ورفع الموانع .

ولأنه أي دليل يدل على وجوب مثل ذلك عليه سبحانه ؟

بل مع عدم المقتضي أو وجود المانع لا يكون ذلك لطفا ، مع أن هذا مما يكذبه

المشاهدة والعيان ، فإن من الأمور ما يدعون القطع بكونه أو مثله لطفا ، ومع ذلك

لم يقع ولم يتحقق في الخارج ، ويسندون عدمه إلى المانع .

ولذا قال المحقق الطوسي في التجريد : وجوده لطف ، وتصرفه لطف آخر ،

وعدمه منا 1 .

وإن أرادوا الثاني : أي يجب اللطف عليه بشرط وجود المقتضي في كل

فعل ، وانتفاء الموانع الداخلية والخارجية ، فلا تفيد هذه القاعدة لنا في

مقام أصلا ، لأن الحكم بمقتضاها والاستناد إليها في كل مورد يراد موقوف

على علمنا بالمقتضيات وانتفاء جميع الموانع ، وهو موقوف على إحاطتنا

التامة بذوات الأشياء والأفعال وحقائقها ، وجميع الأمور الداخلية

والخارجية ، الحسية والمعنوية ، مع أنا نرى من المقتضيات والموانع مما لا يمكن

دركه لنا ، فإنا نرى أنهم يقولون : إن التكليف لطف ، ويثبتونه للذكر بتمام

خمسة عشر عاما من سنه ، دون خمسة عشر إلا نصف يوم أو ساعة ، فما

الذي يدرك أنه مقتض لذلك اللطف في تمام خمسة عشر ولا يقتضيه في

نصف يوم قبله ؟ أو ما المانع منه في الثاني دون الأول وما المقتضى لهذا

اللطف في الأنثى في تسع سنين دون الذكر ، وما المانع منه في الثاني دون

الأول ؟ وما المانع بعث خاتم الأنبياء في يوم قبل يوم المبعث ؟ إلى

غير ذلك .

وأيضا ذكروا : أن الله سبحانه يوجد الأكوان من الأعيان والأفعال بمقتضى

( 1 ) كشف المراد : 285 ، المقصد الخامس في الإمامة .