عوائد الأيام — الصفحة ٧٠٢

إرجاع الوجوه المذكورة بعضها إلى بعض وعدم خروج شيء منها من الإجماع المعروف بالمعاني الثلاثة

ذلك كل هذه الطرق مدخولة غير تامة ، كما بين في موضعه .

والستة المتعقبة لها كلها من الإجماع بالمعنى الثالث ، أي الاتفاق الكاشف

عن قول الإمام المعصوم ورأيه .

ويمكن إرجاع بعضها إلى الإجماع بأحد المعنيين الأولين أيضا ، كما أشرنا

إليه في طي تعداد الوجوه .

فإن المعنى الثالث : هو الاتفاق الكاشف بأي وجه

علم اتفاق العلماء ، وبأي جهة حصل الكشف منه ، وأي طائفة مخصوصة كان

المتفقين .

واختلاف هذه الوجوه إنما هو بواسطة اختلاف جهة العلم بالاتفاق

بالحدس ، أو العادة ، أو من جهة خصوصية الطائفة ، أو من جهة وجه حصول

الكشف .

فتحصل مما ذكرنا : أن الإجماع عند أصحابنا لا يتعدى عن أحد المعاني

الثلاثة ، أي : إجماع جميع العلماء أو إلا شاذ معروف النسب ، وإجماع جميع

علماء الرعية أو إلا غير شاذ مطلقا ، والاتفاق الكاشف عن قول الحجة .

وسائر ما يذكر في وجوه الإجماع إما ليس بإجماع عندهم ، أو من أحد أفراد

الوجوه الثلاثة .

ثم إن بعض سادة مشايخنا المحققين قال : إن الإجماع عند أصحابنا الإمامية

معنى واحد ، وهو الاتفاق الكاشف عن قول الحجة ، والاختلاف إنما هو في

تعيين ذلك الاتفاق الكاشف 1 .

وهو عندي غير جيد ، إذ المصرح به في كلام أرباب الاصطلاحين الأولين :

أن الإجماع هو اتفاق كل العلماء ، أو اتفاق كل علماء الرعية . وجعلوا وجه

حجيته كون ذلك كاشفا عن دخول الحجة أو رضاه .

ولا يستلزم ذلك أن يجعلوا كل اتفاق كاشف إجماعا ، فإن صريح قولهم :

( 1 ) فوائد الأصول : 70 فائدة 23 .