عوائد الأيام — الصفحة ٦٩٩

في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر

بإجماعهم على قاعدة تقتضي ذلك الحكم فالمراد من الإجماع هو أحد المعاني ،

وطريق الكشف هو أحد الطرق .

نعم هذا وجه آخر لفهم اتفاق الكل .

الخامس عشر : أن يكون المراد من الإجماع الكاشف : أن يكشف عن تصويب

المجمعين في الحكم الظاهري ، فإنه إذا اتفق علماء الرعية على أمر ، يستكشف

رأي الإمام بأنه راض بما أفتوا به وأجمعوا عليه ، بناءا على أنه هو الحكم الظاهري

الذي هو واقعي ثانوي ، ومرجعه إلى تصويب المجتهد ومقلديه في العمل بما أدى

إليه نظره ، وأخذ منه غيره بعد استجماع الشرائط واستفراغ الوسع .

ولا يخفى أن الكشف بهذا المعنى لا يختص بصورة الاتفاق ، بل يجري في

كل واحد واحد .

وأيضا لا يصير الإجماع حينئذ من الأدلة الشرعية ، بحيث يكون حجة على

المجتهدين الذين لم يؤد نظرهم إلى ما حكم به المجمعون ، لحرمة التقليد عليهم ،

واحتمالهم تقصير المجمعين لعدم عصمتهم ، واختلاف التكاليف باختلاف

اقتدارهم وتفاوت أنظارهم .

وأيضا لا يكون الإجماع حينئذ إجماعا على الأحكام الجزئية ، بل هو إجماع

على حكم كلي أصولي هو كون كل ما أدى إليه نظرهم حكما لهم .

فهذا الوجه ليس من وجوه الإجماع الذي كلامنا فيه ، ومعدود من الأدلة

الشرعية المثبتة لحقيقة الأحكام الجزئية بخصوصها .

السادس عشر : أن يراد من الإجماع مجرد الشهرة ، ومن الكشف الكشف

الظني .

ذكره الشهيد في بيان وجوه معنى الإجماع في كلمات القدماء ، وبنى عليه

اختلافهم في دعوى الإجماع ، وخلاف المدعى له في حكمه بنفسه 1 .

( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 .